تم تعيين فاطمة بلفقيه مؤسس مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية، رسمياً من قبل حكومة دولة الإمارات لعضوية قائمة المحكّمين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية العاملة ضمن إطار مجموعة البنك الدولي.
وجاء التعيين بموجب المادة 13(1) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لمدة 6 سنوات تنتهي في 20 فبراير 2032. ويعزز الاختيار المكانة المهنية المرموقة للسيدة بلفقيه وخبرتها المعترف بها في مجال التحكيم الدولي، لتكون ضمن نخبة مختارة من المحكّمين المكلّفين بالفصل في المنازعات المعقّدة بين المستثمرين والدول تحت مظلة المركز.
وقالت فاطمة بلفقيه: «يمثّل التعيين محطة مهمة في مسيرتي المهنية. فقد بنيت خبرتي المهنية في بيئات حكومية وشبه حكومية، وواصلت العمل عن كثب مع عملاء من القطاع العام من خلال ممارستي المهنية، حيث ركّزت بشكل مستمر على الحوكمة والمشتريات في القطاع الحكومي وأطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). ومن هذا المنطلق، يُعد هذا التعيين امتداداً طبيعياً وتقديراً حقيقياً لهذا المسار.
ويأتي التعيين في وقت يشهد فيه القانون الدولي، ولا سيما العلاقات بين المستثمرين والدول، تحولات واختبارات متسارعة. ومع تزايد أهمية التحكيم كوسيلة رئيسية لتسوية النزاعات العابرة للحدود وتيسير الوصول إلى العدالة في ظل اقتصاد عالمي مترابط، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة هذا التطور، وحافظت دبي على تصنيفها ضمن أفضل 10 مقار مفضلة للتحكيم عالمياً، وفقاً لاستبيان كوين ماري الدولي للتحكيم، مدعومة بإطار قانوني متين وصديق للتحكيم، يشمل تشريعات حديثة وسجلاً قوياً في تنفيذ الأحكام عبر المحاكم المحلية، إلى جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).
كما يعزز النمو المستمر لكل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي كمراكز رائدة للتحكيم، إلى جانب التطور المؤسسي وتزايد عدد القضايا، دور دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي محوري لتسوية المنازعات.
وأسست بلفقيه مكتبها للمحاماة والخدمات القانونية في عام 2018، حيث يقدم باقة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR)، والاستشارات القانونية، ودعم الحوكمة لعملاء داخل المنطقة، فضلاً عن الشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.