أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، عن بدء تدريب 50 مواطناً، ضمن الدفعة الأولى من برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي»، والذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين.
يأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.
ويستهدف البرنامج ترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي خلال 3 سنوات، وذلك ضمن برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد ضمن دبلومين تخصصيين، وهما «دبلوم الضريبة على القيمة المضافة»، و«دبلوم ضريبة الشركات».
ويشارك في «دبلوم الضريبة على القيمة المضافة» 25 مواطناً، حيث يتناول الإطار القانوني والتنظيمي للضريبة، وآليات التسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية، والتعامل مع السجلات المحاسبية والامتثال بالالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى تطبيقات مهنية ودراسات حالة.
ويضم «دبلوم ضريبة الشركات» 25 مشاركاً، ويستعرض أساسيات نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات، وإجراءات التسجيل والإفصاحات والإقرارات الضريبية، واحتساب الربح المحاسبي والدخل الخاضع لضريبة الشركات، فضلاً عن تدريبات تطبيقية ودراسات حالة واقعية.
وأكد عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن بدء التدريب الفعلي للمنتسبين للدورة الأولى لـ«برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي» يشكل خطوة مهمة تسهم في زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المُعتمدين، عبر إتاحة برامج تدريبية متكاملة مخصصة للمواطنين للحصول على دبلومات ضريبية تخصصية.
وقال: «تعزز مذكرة التفاهُم التي تم توقيعها بين الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، للتوسع في التدريب التخصصي وتشجيع التعلم المستمر لتعزيز الثقافة الضريبية، بما يواكب خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، كما تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للتعاون لصقل الكفاءات المهنية للمواطنين العاملين في المجال الضريبي والقطاعات المرتبطة به بصفة عامة».
وأضاف: «تحرص الهيئة على إعطاء الأولوية لتشجيع المواطنين للعمل كوكلاء ضريبيين معتمدين بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لهم للعمل في هذا القطاع الواعد، حيث أثبتت الممارسة المهنية الفعلية على مدار السنوات الماضية أن المواطن قادر على التميز والتفاعل مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة».
برامج تدريبية متطورة
بدورها أكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي» يجسد التزام الأكاديمية بتطوير مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادها لمتطلبات الاقتصاد الحديث، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة، تسهم في تأهيل جيل جديد من المتخصصين في القطاع الضريبي، بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية الدولة عالمياً.
وأضافت: «يركز البرنامج على بناء قاعدة معرفية قوية للمتدربين، تمكنهم من التعامل مع التحديات المهنية بكفاءة عالية، وتطوير الحلول الإبداعية للممارسات الضريبية، بما يرسخ ثقافة التميز بين الكوادر الإماراتية، ويدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لقوانين وتشريعات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات، مع تمكينهم من التأهيل والتسجيل وكلاء ضريبيين معتمدين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
ويكتسب المتدربون من خلال البرنامج مهارات متقدمة في التسويق والترويج لخدمات الوكالة الضريبية، بالإضافة إلى صقل قدراتهم التحليلية والعملية لتقديم استشارات ضريبية، وفق أعلى المعايير العالمية، ما يؤهلهم لاجتياز الاختبارات المهنية للحصول على الاعتراف الرسمي وكلاء ضريبيين، ويفتح البرنامج أمام الخريجين فرصاً واسعة للعمل في القطاعين العام والخاص، سواء من خلال التسجيل وكلاء ضريبيين معتمدين، أو عبر تقديم استشارات ضريبية للشركات والمؤسسات.