156 صندوقاً في «أبوظبي العالمي» بنهاية الربع الثالث

أعلن أبوظبي العالمي عن تسجيل نمو غير مسبوق خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث سجّل أبوظبي العالمي زيادة كبيرة بواقع 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023، مما يعكس مسار نموه السريع كمركز رائد لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما يُبرز هذا النمو أيضاً قدرات أبوظبي العالمي على استقطاب مديري الأصول رفيعي المستوى وصناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، ما يرسخ مكانته كوجهة مفضلة للاستثمار المؤسسي حول العالم.

حيث انعكس ذلك أيضاً من خلال ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي إلى 128 يديرون حالياً 156 صندوقاً، وذلك مع نهاية الربع الثالث 2024.

خلال الربع الثالث من العام 2024، شهد أبوظبي العالمي ارتفاعاً بنسبة 33% في عدد التراخيص الجديدة للشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتضمن هذه النسبة ما مجموعه 759 ترخيصاً جديداً صدر خلال الربع الثالث من العام 2024 يشمل الشركات المالية وغير المالية وشركات التجزئة.

وقفز العدد الإجمالي للشركات العاملة ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي إلى 2,251، في وتيرة نمو لافتة بنسبة 31% على أساس سنوي. وتعكس هذه الزيادة مستوى الطلب القوي من مجموعة متنوعة من القطاعات ضمن منظومة أبوظبي العالمي، بما في ذلك إدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المهنية.

وعلاوة على ذلك، يشهد تعداد القوى العاملة في أبوظبي العالمي نمواً مستمراً مع انضمام المزيد من الشركات إلى مجتمعه المزدهر والنابض بالحياة، فمنذ بداية الربع الثالث 2023 انضم 4433 شخصاً إلى مجموع القوى العاملة في أبوظبي العالمي، ما أدى إلى زيادة بنسبة 35% في إجمالي حجم القوى العاملة.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «تعكس إنجازاتنا القياسية خلال الربع الثالث من العام 2024 أهمية منظومة الأعمال المتكاملة لأبوظبي العالمي وما تقدمه من أطر تنظيمية متطورة وموقع استراتيجي متميز وسهولة مزاولة الأعمال.

ولا شك بأن التوافد المستمر للشركات والمستثمرين إلى أبوظبي العالمي يشكل دليلاً ملموساً على الميزة التنافسية التي تقدمها أبوظبي على مستوى القطاع المالي العالمي والنمو المتسارع لاقتصاد الصقر.

وبينما نمضي بخطوات ثابتة تحت شعار «للمستقبل نهج»، فإننا نسعى إلى مواصلة تعزيز هذا الزخم لإحراز المزيد من النمو والتقدم ودفع الابتكار بما ينعكس بالفائدة ليس فقط على أبوظبي ودولة الإمارات، بل على عموم المجتمع المالي».