أقرت الجمعية العمومية لـ«مجموعة تيكوم» التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركّز على قطاعات حيوية، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في مدينة دبي للإنترنت، توزيع أرباح نقدية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية عن العام إلى 840 مليون درهم، يعكس النموّ القوي للمجموعة وأداءها المتميّز للعام الرابع على التوالي.
ووافق المساهمون خلال الاجتماع على سياسة توزيع الأرباح المعدّلة للسنة المالية 2026، والتي تقترح توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم، ليجري توزيعها على دفعتين متساويتين بقيمة 440 مليون درهم إماراتي في أغسطس 2026 ومارس 2027.
وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «تعكس نتائجنا المالية الاستثنائية لعام 2025 كفاءة نموذج أعمالنا ومرونته العالية، فضلاً عن نجاحنا في تنفيذ إستراتيجيتنا للتوسّع وتحقيق النمو المستدام، بما يعزّز قدرتنا على ضمان عائدات مستدامة للمستثمرين. وتؤكد موافقة المساهمين على زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% في النصف الثاني من العام 2025 وإقرار سياسة توزيع الأرباح الجديدة لعام 2026 على التزامنا الراسخ بتحقيق عائدات جاذبة ومستدامة للمساهمين، في ظلّ حرصنا على مواصلة دورنا المحوري في تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات ودبي، وترسيخ مكانة المجموعة الرائدة كوجهة مفضّلة للشركات الطموحة والمتخصّصة في الصناعات المستقبلية».
بالإضافة إلى ذلك، أقرّ المساهمون في المجموعة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمساهمات الخيرية لمجموعة تيكوم، والتي تهدف إلى تعزيز التزام المجموعة بممارسات الاستدامة الشاملة. وتندرج هذه السياسة ضمن النهج العام المرتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى المجموعة، حيث توفر إطاراً إستراتيجياً لحوكمة كافة المبادرات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع.
لقد حققت مجموعة تيكوم أداءً مالياً متميزاً في عام 2025، مسجلةً إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، مدفوعاً بالتوسّع الإستراتيجي في محفظة أصولها وأدائها القوي على مستوى كافة قطاعات أعمالها. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.2 مليار درهم إماراتي، مسجّلةً نمواً على أساس سنوي بنسبة 20% وهامش ربح قوي بلغ 78%، وبلغ صافي الربح المتكرر 1.5 مليار درهم بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى نحو 2 مليار درهم.