مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، بما يشمل السياحة وريادة الأعمال والاستثمار والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والطاقة المتجددة والابتكار.
حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقشا عدداً من المشاريع والمبادرات المشتركة الجديدة المزمع تنفيذها خلال 2026، بما يدعم نمو العلاقات الثنائية ويدفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، مشيراً معاليه إلى أن الأسواق الإماراتية تحتضن حالياً 700 شركة و331 علامة تجارية تشيكية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة.
واستعرض معاليه أبرز تطورات المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، ولا سيما صدور قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والشركات التجارية والتجارة الرقمية، إلى جانب بيئة أعمال إماراتية تنافسية توفر فرصاً متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.
بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإتاحة أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للإقامات طويلة الأمد المخصصة للمستثمرين.

