أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حقق نمواً بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث «يوليو إلى سبتمبر» من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، ليسجل أعلى قيمة ربعية له على الإطلاق بقيمة 325.7 مليار درهم.
كما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 7.6%، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويدعم مسار التنوع الاقتصادي في الإمارة.
وبحسب التقديرات الأولية، بلغ إسهام الأنشطة غير النفطية 54% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 175.6 مليار درهم، في دلالة واضحة على تنامي دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي الكلي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى «يناير إلى سبتمبر» من عام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5%، فيما حقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.8%، ما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي واستمرار تحقيق نمو متوازن في ظل المستجدات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أداء الناتج المحلي الإجمالي يعكس قوة «اقتصاد الصقر» الذي يرسخ المرونة والتنويع وخلق القيمة على الأمد الطويل، فيما يوضح نجاحنا في تحقيق النمو على مدى 18 ربعاً على التوالي، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وعمق ومتانة التنويع الاقتصادي وكفاءة وفاعلية السياسات والتشريعات في التعامل مع التوجهات والمتغيرات المتسارعة.
وأضاف معاليه أنه انطلاقاً من الأسس المتينة للاقتصاد وبيئة الأعمال التي تمتاز بتنافسية عالمية، تواصل أبوظبي استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات التي تسعى إلى العمل في بيئة تمتاز بالثقة وتمكين التوسع، ونؤكد التزامنا بتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ومواءمة السياسات والأطر التشريعية مع متطلبات رؤوس الأموال والمواهب لتحويل رؤية أبوظبي الطموحة إلى نتائج اقتصادية ملموسة تسهم في توفير حياة أفضل لمجتمعنا وتدعم نمو الشركاء في مختلف أنحاء العالم.
الطاقة الإنتاجية
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي، إن أداء الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يعكس قدرتها المستمرة على استقطاب الاستثمارات ودعم النمو عبر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي، الذي بلغ 1075.8 مليار درهم، يؤكد مستوى الثقة في البيئة الاقتصادية للإمارة، ودوره في توسيع الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الأنشطة غير النفطية، ودعم الاقتصاد الكلي، بما يعزز مكانة أبوظبي اقتصاداً تنافسياً يتمتع بالمرونة. وأضاف أنه وفي هذا السياق، يواصل مركز الإحصاء - أبوظبي التزامه بتوفير بيانات إحصائية دقيقة وفي الوقت المناسب وبجودة عالية تعكس التطورات الاقتصادية والاستثمارية، لافتاً إلى أنه من خلال تقديم مؤشرات موثوقة حول اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي وحركة الاستثمار يدعم المركز صناع القرار وأصحاب المصلحة في تقييم الأداء الاقتصادي، وتعزيز المرونة، ودفع أهداف التنمية المستدامة للإمارة.