توقع بنك أبوظبي الأول أن تتصدر دولة الإمارات الأداء الإقليمي، مع نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنحو 5.6% خلال 2026، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، واستمرار زخم الاستثمارات.
جاء ذلك ضمن تقرير البنك «آفاق الاستثمار العالمي 2026»، الذي جاء تحت عنوان: «تحولات متسارعة: إعادة ضبط رأس المال في ظل نظام اقتصادي عالمي متغير».
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي متماسكاً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في 2026، مقارنة بنسبة 3.2% في 2025.
وعلى الصعيد الإقليمي تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً، مدعومة بنمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي واستمرار الإصلاحات السياسية، كما يتوقع أن توفر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً استثمارية جاذبة، وأن تلعب دوراً متنامياً في تعزيز التنويع ضمن المحافظ العالمية.
ويسلط التقرير الضوء على تسارع وتيرة التحوّل المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوّر الأطر التنظيمية، وتنامي دور المنطقة في تخصيص رؤوس الأموال عالمياً، كما يستعرض التقرير كيفية استجابة مديري الأصول في المنطقة للطلب المتزايد على الحلول الاستثمارية الاحترافية، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية.
وأفاد التقرير بأن عام 2026 يشكل مرحلة مفصلية في كيفية توجيه وتخصيص رأس المال، وذلك في ظل تباين وتيرة النمو الاقتصادي، وتحوّل السياسات النقدية، وتغير ديناميكيات المخاطر عالمياً.
واستعرض التقرير بيئة عالمية تتسم بالتحول الاقتصادي، والتباطؤ والتفاوت في وتيرة التيسير النقدي، والتغير في تدفقات رأس المال، إلى جانب تصاعد التعقيدات الجيوسياسية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق يؤكد التقرير الحاجة إلى إعادة ضبط استراتيجيات رأس المال وتوزيع المحافظ الاستثمارية، ويحدد دول مجلس التعاون الخليجي ركيزة مرجعية للنمو والاستقرار، كما يقدم إطاراً منظماً لإدارة المخاطر، واغتنام فرص الاستثمار طويلة الأجل عبر فئات الأصول والمناطق المختلفة.