أعلنت مجموعة الدار الأربعاء، إرساء عقود مشاريع تطويرية بقيمة إجمالية بلغت 66 مليار درهم خلال عام 2025، شملت محفظة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية والأصول اللوجستية في مختلف إمارات الدولة. وتعكس هذه العقود الدور المحوري الذي تقوم به الدار بصفتها مطوراً وطنياً رائداً في القطاع العقاري، وداعماً رئيساً لأهداف دولة الإمارات طويلة الأمد على الصعيدين الاقتصادي والصناعي، إلى جانب إسهاماتها الاجتماعية.
وسيتم إعادة ضخ ما يقارب 45% من إجمالي قيمة هذه المشاريع، أي ما يعادل 30 مليار درهم، في الاقتصاد المحلي، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي، وتطوير القاعدة الصناعية، وخلق فرص العمل في مختلف أنحاء الدولة.
أصول نوعية
وقال عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: تعكس القيمة الإجمالية للعقود التي أرستها الدار خلال عام 2025 الزخم المتواصل لمسيرة التنمية في الإمارات، ودورنا المحوري في تطوير أصول نوعية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والازدهار المجتمعي. وبعدما تم إرساء العقود البالغة قيمتها 66 مليار درهم، سيتم توجيه ما يقارب نصف هذه القيمة إلى الاقتصاد المحلي، ما يدعم توفير آلاف فرص العمل، ويعزز سلاسل التوريد المحلية، ويسرّع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية الحيوية.
وتغطي هذه العقود مشاريع مجتمعات سكنية واسعة النطاق، وبنى تحتية استراتيجية، إلى جانب أصول تجارية ولوجستية من الفئة الممتازة، في أبرز مناطق النمو في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة، إلى جانب مرافق تجارية ولوجستية حديثة، وبنى تحتية أساسية تلبي تطورات الطلب في السوق، وتدعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة.