الإمارات تبحث تعزيز التكامل التجاري والسياحي مع أستراليا

أحمد بن سعيد: حوار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ الربط الجوي بين الإمارات وأستراليا كأحد محركات النمو الاقتصادي والتكامل التجاري والسياحي

ثاني الزيودي: لدينا أرضية صلبة تنطلق منها تطلعات الدولتين لبناء المزيد من الشراكات

دون فاريل: الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «التقيتُ اليوم معالي السيناتور دون فاريل، وزير السياحة والتجارة الأسترالي، في إطار حوار استراتيجي يهدف إلى ترسيخ الربط الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا كأحد محركات النمو الاقتصادي والتكامل التجاري والسياحي بين البلدين.

وركزت نقاشاتنا على توسيع آفاق التبادل التجاري والسياحي، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بتطويرها على أسس مستدامة وأكثر تأثيراً».

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها 6 نوفمبر 2024، ودخلت حيز النفاذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال معاليه إن اجتماعات اللجنة المشتركة وعبر نقاشتها الفنية بين المسؤولين في كلا البلدين، تسعى لاستكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بالتزامن مع بحث سبل إزالة معوقات التجارة والاستثمار وتسهيل الأعمال بين البلدين.

وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هناك أرضية صلبة تنطلق منها تطلعات الدولتين الصديقتين لبناء المزيد من الشراكات، بفضل الانتعاش التجاري بينهما حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأستراليا 4.21 مليارات دولار في 2024، والتي تشير إلى أنها بنفس مستويات 2023 ولكنها سجلت نمواً بنسبة 19% مقارنة بالعام 2021.

وتواصل هذا النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، وصولاً إلى 4.3 مليارات دولار ، بنمو 32.4%، مقارنة بذات الفترة من 2024.

ودعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الشركات ومؤسسات الأعمال الأسترالية إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة للنمو في الإمارات، مع توفر العديد من الفرص الواعدة في قطاعات استراتيجية مثل الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، والصناعة والابتكار، والزراعة والأمن الغذائي إضافة إلى النقل والبنية التحتية والسياحة، مع توفير مظلة واسعة من الدعم لاستقطاب الشركات من كافة دول العالم عبر تشريعات حرية التملك وتأسيس الشركات الأجنبية وغيرها من التسهيلات، فضلاً عن جاذبية البنية التحتية والموقع الجغرافي للدولة، وتطور قطاعات الخدمات والمصارف والنقل والترابط الجغرافي الاستراتيجي كمعبر للتجارة بين الشرق والغرب.

خطوة مهمة

وقد بحثنا خلال الاجتماع فرصًا جديدة لبناء الشراكات في قطاعات ذات أولوية لتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار، وذلك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات، والتي تعد الأحدث بالنسبة لأستراليا، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام المزارعين والمنتجين والمصدّرين للوصول إلى هذا السوق المزدهر.

وأضاف معاليه: «تُعد الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما تمثل بوابة محورية لصادراتنا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها. وأدعو الشركات والمستثمرين إلى اغتنام الفرصة الذهبية التي توفرها هذه الاتفاقية».

تطوير التعاون

وأشاد الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، مؤكدين دورها المحوري في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق، بما يرسخ شراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين.