اختتم البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني أعمال نسخته الثالثة اليوم في جناح الاستدامة بمدينة إكسبو 2020 دبي. وقد شهد البرنامج، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، حضوراً عربياً متميزاً بأكثر من 20 وزيراً معنيين بالنقل الجوي، ورؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني بالدول العربية.
كما شارك في البرنامج أكثر من 24 متحدثاً من دولة الإمارات، من بينهم 19 مسؤولاً إماراتياً من جهات اتحادية ومحلية، عبر أكثر من 21 جلسة حوارية وحلقات نقاشية على مدار 4 أيام، ستعرضوا خلالها مسيرة تطور قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، والفرص التي أوجدتها الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه النسخة من البرنامج تمثل محطة مهمة في جهود نقل المعرفة ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الطيران المدني مع أشقائنا في الدول العربية، لدفع جهود تطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف المشتركة، وضمان مستويات أكثر تقدماً في الأمن والسلامة والتطور لمنظومة الطيران المدني داخل دولنا وكذلك على صعيد المنطقة ككل.
وقال المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية إن دولة الإمارات تضع حماية البيئة والاستدامة في صميم سياساتها.
وقد برزت كرائدة في التحول نحو قطاع طيران منخفض الكربون، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. وأضاف: «رؤيتنا المستقبلية لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات تترجم إلى سياسات ومبادرات طموحة، حيث أعلنت الإمارات عن هدف وطني طموح لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030.
وهذا الإنجاز يعكس إرادتنا الراسخة لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لوقود الطيران المستدام، وقد أطلقنا سياسة وطنية تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وبهدف طوعي يتمثل في نسبة لا تقل عن 1 % من وقود الطيران المستدام المنتج محلياً في الدولة من إجمالي الوقود الذي تزود به مطارات دولة الإمارات شركات الطيران الإماراتية، بحلول عام 2031، وتماشياً مع أهدافنا الوطنية في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».