قال عامر حلاوي، رئيس قسم الأبحاث بـ«الرمز كابيتال»، إن هناك 3 اتجاهات رئيسية تحدد مستقبل الاكتتابات والإدراجات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تنويع فئات الأصول، وتنامي عدد الشركات الخاصة المشاركة في الاكتتابات، وتنويع القطاعات، ولا سيما نحو التكنولوجيا والتحول في مجال الطاقة.
وأضاف «حلاوي»، في تصريحات لـ«البيان»: «دول المنطقة أتاحت فرصة مهمة للاستثمار في الاكتتابات العامة، وإذا استمرت الإدراجات الجديدة وظل السوق في اتجاه تصاعدي، فيجب أن تكون هناك المزيد من الفرص للمستثمرين».
وذكر عامر حلاوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج لأسواق الأسهم، وتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، والعمل على تحسين التجربة الإلكترونية، حيث يمكن للمستثمرين فتح حساب عبر الإنترنت في دقائق معدودة والتداول على الفور، كذلك، أصبحت عملية الاكتتاب بسيطة جداً، حيث يمكن للفرد تقديم طلب عبر الإنترنت. وأضاف: «رغم أن الأمر يبدو مشجعاً حتى الآن، فإن رحلة سوق الأسهم أشبه بالماراثون بالنسبة للمستثمرين والجهات التنظيمية، حيث إن هذه اللعبة تتسم بالحاجة إلى صبر واجتهاد، ورغم إنجاز الكثير حتى الآن، إلا أنه لا يزال هنالك الكثير الذي يتعين علينا القيام به».
وأشار حلاوي إلى أن 80% من الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي لا تحظى بأي تغطية بحثية، الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى مزيد من المعلومات المالية بشأنها، ومن بين المجالات الأخرى التي تحتاج إلى تحسين السيولة والقدرة على التداول، وإمكانية بيع الأسهم على المكشوف، والتوافر الأوسع للمنتجات المشتقة لإثراء وتنشيط العرض والتداول.
وحول العوامل التي ساهمت في صمود سوق الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، قال عامر حلاوي: «تعيش دول مجلس التعاون الخليجي حالة (ولادة جديدة) منذ تفشي جائحة كوفيد 19، مدعومة بأسعار النفط، مع توقع العديد من خبراء الاقتصاد باستمرار ارتفاع الأسعار على خلفية دورة السلع الأساسية القادمة، كما أن المملكة العربية السعودية ذات الاقتصاد العملاق تستيقظ اليوم على واقع اقتصادي واجتماعي جديد، مع إنفاق متوقع غير مسبوق على البنية التحتية يبلغ أكثر من تريليون دولار، فضلاً عن سعيها للتحول في مجال الطاقة».
وأكد أن هناك إدراكاً شاملاً وأوسع نطاقاً في مختلف أنحاء المنطقة بأن الانتقال من تصنيف الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات أكثر نضجاً يتطلب أسواق رأس مال قوية، وتركز كل دولة في مجلس التعاون الخليجي الآن على إصدارات الأسهم والاكتتابات العامة لتقديم منظومة استثمارية أوسع وأعمق وأكثر جاذبيةً من خلال أدوات أكثر قابلية للاستثمار. وتابع: «تتنافس المنطقة على جذب رأس المال العالمي، ولا يوجد طريقة أفضل لتحقيق ذلك من تقديم فرص استثمارية جديدة جذابة على شكل اكتتابات عامة، وفي الوقت نفسه، كانت الاكتتابات الجديدة ناجحة ومربحة في الغالب، الأمر الذي يعزز هذه التوجهات».
وأضاف حلاوي: «لا ينبغي لنا أن ننسى الإصدارات الثانوية التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دولار من شركتين فقط، وهما أرامكو وأدنوك للحفر، لتتصدر شركات الإمارات والسعودية سوق الاكتتابات العامة بالمنطقة، وفي المجمل، يمكننا أن نقول بكل ثقة إن نشاط الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي صحي ومن المتوقع أن يستمر بوتيرة مستدامة».
وعن جذب الاستثمارات الأجنبية، قال «حلاوي»: «سبق أن ذكرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتنافس على جذب التدفقات المالية، وهذا يعني أنها تبذل كل الجهود لتظهر أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين، ويشمل ذلك الترويج لأسواق الأسهم الخاصة بهم من خلال تنظيم معارض ومؤتمرات محلية ودولية، والعمل على تحسين التجربة الإلكترونية حيث يمكن للمستثمرين فتح حساب عبر الإنترنت في دقائق معدودة والتداول على الفور، وأصبحت عملية الاكتتاب بسيطة جداً، حيث يمكن للفرد تقديم طلب ذي حجم كبير عبر الإنترنت في ثوانٍ».
وحول توقعات المستثمرين تجاه الإدراجات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قال «حلاوي»: «أود أن استخدم معياراً واحداً لقياس شعور المستثمرين، ألا وهو مستويات الاشتراك في الإدراجات الجديدة، وهو مقياس قياسي يوضح عدد الدولارات التي تم الاشتراك فيها مقابل كل دولار معروض، ووفق هذا المقياس كانت الأرقام مذهلة، حيث كانت الطلبات أضعافاً مضاعفة مقارنة بالمعروض، وفي بعض الأحيان وصلت إلى مائة ضعف»، مضيفاً: «حتى الآن، كانت شهية المستثمرين هائلة ومن المرجح أن تظل كذلك، ولا سيما في ظل الظروف الحالية للسيولة العالية».
وحول الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين في سوق الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، أكد عامر حلاوي أن دول المنطقة أتاحت فرصة مهمة للمستثمرين للاستثمار في الاكتتابات العامة وكسب المال بشكل منهجي تقريباً، قائلاً: «إذا استمرت الإدراجات الجديدة، وإذا ظل السوق في اتجاه تصاعدي، فيجب أن تكون هناك المزيد من الفرص للمستثمرين».