كشف تقرير اقتصادي صادر عن «كامكو إنفست»، عن وصول صافي مشتريات المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، في البورصات الخليجية إلى 3.71 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 3.66 مليارات دولار صافي قيمة الشراء في الربع الثاني من عام 2024.
وأظهر التقرير أن أسهم الإمارات شهدت أكبر عمليات شراء من قبل الأجانب بقيمة صافية بلغت 1.99 مليار دولار موزعة بواقع 1.9 مليار دولار في أبوظبي و68.6 مليون دولار في دبي، تبعتها السعودية التي شهدت عمليات شراء متتالية بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة التالية، حيث شهدت البورصة أيضاً عمليات شراء من قبل الأجانب على مدار الأشهر الثلاثة من هذا الربع بقيمة وصلت إلى 220.4 مليون دولار، تلاها قطر، والبحرين بصافي صفقات شراء بلغت قيمتها 68.3 مليون دولار و46.3 مليون دولار على التوالي، في حين كان صافي الشراء المسجل بالبحرين في الربع الثالث من العام 2024 هو الأعلى منذ 21 فترة ربع سنوية، وسجلت البيانات الخاصة بعمان صافي شراء بقيمة 0.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
وأوضح التقرير أن الربع الثالث شهد اتجاهاً صعودياً لأسواق المال الخليجية ورجحت كفة الرابحين، حيث تراجع أداء اثنتين فقط من أصل سبع بورصات خلال الربع الثالث من عام 2024، إذ أدى الخفض المتوقع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الربع إلى دعم أداء أسواق المنطقة. ونتيجة لذلك، اتخذ المستثمرون المحليون موقف صافي بائعين خلال هذا الربع، في حين اقتنص المستثمرون الأجانب فرصة شراء تلك الأسهم، مما أدى إلى صافي صفقات شراء واسعة النطاق من قبل الأجانب.
ولفت التقرير إلى أن الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية أظهر انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من عام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار، مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كل من السعودية وقطر.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي استحوذ على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتداولات، إذ ارتفعت قيمة تداولات القطاع بنسبة 18.8% لتصل إلى 30.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 26.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، كما أسهمت قطاعات مثل إنتاج الأغذية والعقارات والطاقة في تعزيز القيمة الإجمالية خلال هذا الربع.