واصل المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في أسهم سوق دبي المالي منذ مطلع العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الكبرى المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى إعلان النتائج القوية للبنوك والشركات عن النصف الأول 2025.
وشهدت أسهم دبي نشاطاً في مشتريات الأجانب (العرب وغير العرب) والمؤسسات بإجمالي مشتريات جاوزت 124 مليار درهم خلال 8 أشهر، لتسجل إجمالي تداولات الأجانب والمؤسسات صافي استثمار بنحو 5.9 مليارات درهم.
وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.54 % إلى 6063.61 نقطة منذ بداية العام الجاري، رابحاً ما يفوق 132 مليار درهم خلال 8 أشهر، متصدراً بذلك ارتفاعات الأسواق الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 1.039 تريليون درهم بآخر جلسات أغسطس 2025.
صافي الشراء
ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي، حقق المستثمرون الأجانب «العرب وغير العرب» صافي شراء في سوق دبي بقيمة 4.5 مليارات درهم منذ مطلع العام الجاري، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 61 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 56.55 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي خلال العام الجاري، في ظل متانة اقتصاد الإمارة، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم.
الاستثمار المؤسسي
وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي صافي شراء بقيمة ناهزت 1.4 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 63.1 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 61.7 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بأسهم دبي الثقة بالسوق وآفاق نموه المستقبلية وما يوفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للإمارة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي يواصل فيه السوق جهوده لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
مستثمرون جدد
وأفاد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال، بأن قاعدة المستثمرين الإجمالية بسوق دبي تجاوزت 1.2 مليون مستثمر بنهاية النصف الأول من 2025، كما شهد السوق إضافة نحو 53.655 مستثمراً جديداً خلال الفترة نفسها، وكان الأجانب يمثلون منهم 84 %.
وذكر أن استمرار مشاركة المستثمرين الأجانب والمؤسسات يعكس عوامل رئيسة أبرزها انتعاش النشاط العقاري، وزيادة حضور صناديق التحوط، وتنامي تدفقات رؤوس الأموال، وهي مجتمعة ما عزّز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي.
وأشار إلى أن المقيمين في الإمارات شكّلوا 45 % من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تحويل المستأجرين إلى ملاك، وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة قوة ثقة المستهلكين في المنطقة، بما يعزز النظرة الإيجابية للتوجهات الاقتصادية المقبلة.