73.9 مليار درهم توزيعات نقدية وأسهم منحة للشركات المساهمة العامة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة نحو 73.9 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ73.6 مليار درهم إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات عن أرباح عام 2023.

وأضافت الهيئة، في تقريرها السنوي، إن إجمالي قيمة توزيعات أسهم المنحة قاربت 307.04 ملايين درهم، ويشمل ذلك التوزيعات المرحلية التي أقرتها الشركات عن أرباح عام 2023، وكذلك التوزيعات السنوية التي تم إقرارها في الجمعيات العمومية المنعقدة خلال عام 2024.

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع البنوك تصدر جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة 31.86 مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بقيمة توزيعات قاربت 9.7 مليارات درهم، ثم قطاع الطاقة بـ9.5 مليارات درهم، ثم قطاع العقار بـ8.07 مليارات درهم، ثم قطاع المرافق العامة بـ7.05 مليارات درهم.

وذكرت الهيئة أن قطاع البنوك تصدر أيضاً من حيث إجمالي قيمة توزيعات أسهم المنحة بقيمة 106 ملايين درهم، يليه قطاع العقار بـ80 مليون درهم، ثم قطاع الخدمات بـ60 مليون درهم.

أرباح نقدية مرحلية

ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي التوزيعات النقدية للشركات التي أقرت توزيع أرباح نقدية مرحلية بناء على النتائج المالية المرحلية للعام 2024 قاربت 19.1 مليار درهم، وتصدر قطاع الاتصالات جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة بلغت نحو 5.12 مليارات درهم، يليه قطاع الطاقة بـ5.09 مليارات درهم، ثم قطاع المرافق العامة بـ3.52 مليارات درهم، ثم قطاع الخدمات بنحو 2.27 مليار درهم، ثم باقي القطاعات الاقتصادية.

من جهة أخرى، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن حجم الأصول المدارة من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار يبلغ 195 مليار درهم، ما يؤكد تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية ويحقق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للاستثمارات والخبرات في مجال إدارة الأصول.

وأضافت الهيئة، في أحدث تقريرها، إن العام الماضي تمت الموافقة على ترخيص 18 صندوقاً جديداً، بنسبة زيادة قدرها 260 % مقارنة بعام 2023، وبلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة المرخصة 37، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 163 شركة، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع، والإقبال المتزايد على تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وزيادة رؤوس أموالها.

وتوقعت الهيئة، أن يستمر قطاع إدارة الأصول بالدولة في النمو خلال الفترة المقبلة، حيث شهد عام 2024 نمواً ملحوظاً في عدد التراخيص الممنوحة، حيث ارتفعت بنسبة 29 % مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص والموافقات 1.106، ما سيسهم في تعزيز حجم الاستثمارات المدارة من قبل هذه الشركات في الأسواق المالية بالدولة.

ولفتت إلى أن الهيئة ركزت على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتؤكد التوجه الاستراتيجي نحو الاستدامة، ومن بين هذه المبادرات، إصدار قرارات تنظيمية بشأن تمديد إعفاء الشركات الراغبة في إدراج السندات والصكوك الخضراء من رسوم التسجيل، ما ساهم في زيادة الإقبال على هذه الإصدارات، التي بلغت قيمتها الإجمالية 5.5 مليارات درهم.