تباينت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، لكن مؤشر «داو جونز» الصناعي تجاوز 52 ألف نقطة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ أمس وينتهي اليوم.
وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.80 % أو 404 نقاط إلى 52094 نقطة وزاد ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.11 % أو 8 نقاط إلى 7563 نقطة قبل يتحول إلى التراجع 0.31 واستقر مؤشر ناسداك المجمع عند 26658 نقطة قبل أن يتجه إلى النزول بنحو 0.53 % أو 141.7 نقطة.
وواصل سهم «سبيس إكس» ارتفاعه القوي، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة نظيرتها لدى «أمازون» وتصبح خامس أكبر شركة في العالم.
وقفز سهم «سبيس إكس» 14% إلى 219.45 دولاراً خلال التعاملات، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.94 تريليون دولار.
وعزز سهم «سبيس إكس» مكاسبه ليقفز بنحو 60% مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 135 دولاراً، فيما انخفض سهم «مايكروسوفت» 1.38% إلى 393.89 دولاراً، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 2.92 تريليون دولار.
وجاء هذا عقب إعلان «سبيس إكس» استحواذها على شركة «أنيسفير» المطورة لأداة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «كورسور» في صفقة بلغت قيمتها 60 مليار دولار.
وارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأعلى من المتوقع خلال مايو، مدفوعة بزيادة حادة في أسعار الوقود، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.
وزادت أسعار الواردات على أساس سنوي بأعلى وتيرة منذ نحو 4 سنوات، مع ارتفاع أسعار الوقود المستورد 45.1% خلال مايو.
كما صعدت أسعار الصادرات الأمريكية على أساس سنوي بأعلى وتيرة منذ أغسطس 2022، بدعم من قفزة في أسعار السلع الزراعية 5.5% خلال مايو.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات الثلاثاء، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق الإقليمية.
وسجلت معظم البورصات الرئيسية في القارة العجوز أداءً إيجابياً، وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم البنوك المكاسب بارتفاع 1.6%، تلتها الشركات الصناعية بزيادة ناهزت 1%، في حين تخلف قطاعا التكنولوجيا والاتصالات عن الركب، مسجلين تراجعاً 1.68% و1.75% على التوالي.
وجاءت المكاسب الأوروبية في إطار انتعاش أوسع نطاقاً للأسواق العالمية بدعم من انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن التداعيات التضخمية للصراع في الشرق الأوسط.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إن الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران أسهم في خفض أسعار النفط إلى مستويات أقرب إلى السيناريو الأساسي المعتمد في التوقعات الاقتصادية.