أصدرت هيئة سوق المال قراراً بشأن تنظيم عمليات التداول بالهامش الممول في سوق دبي المالي عبر منصة «آيفستر».
وينص القرار على أنه يجوز لسوق دبي المالي تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر»، على أن يلتزم بأحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.
وبموجب القرار يلتزم سوق دبي عند تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر» بإبرام اتفاقية ثلاثية مع العضو وعميله، تتضمن الالتزامات والحقوق كافة بما لا يخالف أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة لدى السوق، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تجاه أطراف الاتفاقية، تمثل أي تعارض مصالح أو تخالف مهام السوق وقرارات الهيئة.
كما يلتزم السوق بقصر عمليات التمويل على عملاء سوق دبي المالي فقط، وألا تكون أسهم سوق دبي المالي محلاً لتمويل المستثمرين، فضلاً عن تطبيق الالتزامات الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على النحو الآتي:
* الفصل الثاني والثالث من الباب الثالث (ممارسة الأعمال)، الباب الرابع (كفاية رأس المال)
* الباب الخامس (ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة).
وبموجب القرار يلتزم السوق أيضاً بالإفصاح للهيئة عن أي حالات تعارض مصالح وإدارتها بنزاهة وحيادية، وتخصيص مبلغ التمويل من الحسابات الخاصة بالسوق، والامتناع عن استخدام الأموال الخاصة بالأرباح المحصلة من الشركات أو المتراكمة أو أي أموال أخرى تخص المستثمرين أو المتعاملين أو الشركات في السوق، أو تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر».
ويلتزم السوق أيضاً بتخصيص موظف مستقل من السوق أو من مجموعة سوق دبي المالي، للإشراف على عمليات التداول بالهامش الممول من السوق على المنصة، على أن يكون الموظف منفصلاً عن موظفي الرقابة والعمليات لدى السوق، وذلك لضمان عدم تعارض المصالح، ووضع الإجراءات الكفيلة لمنع تسريب المعلومات أو تضاربها، وتحديد حالات التواصل المسموح بها والمعلومات المسموح بمشاركتها بين العاملين في السوق.
تمويل المستثمرين
ويشترط القرار الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة قبل إنشاء أو تعديل أي حدود تمويل، فيما يتعلق بتوفير التمويل المرتبط بالتداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة «آيفستر»، ووضع أنظمة فنية وتقنية لمنصة «آيفستر»، تتعلق بتمويل المستثمرين لخدمة التداول بالهامش الممول من السوق، ومن ذلك نظم أمن وحماية المعلومات لمواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية، والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي اختراق أو انتهاك لها.
ويلزم القرار سوق دبي المالي بوضع ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية تنظم منصة «آيفستر» التي سيتم من خلالها تمويل المستثمرين للتداول بالهامش، إلى جانب وضع معايير وضوابط وسياسات الأخطار واستخدام منصة «آيفستر» لتمويل عمليات التداول بالهامش الممول من السوق عبر المنصة، بما يضمن اطلاع المستثمرين والشركات المدرجة عليها، ومن ذلك سياسات ومعايير اختيار المستثمرين، واختيار الشركات المدرجة المسموح بتداول أسهمها بالهامش عبر المنصة، وعلى السوق الالتزام بتمويل العميل بأسهم الشركات المدرجة المستوفية للمعايير في حدود المبالغ المخصصة للتمويل.
ويُلزم القرار سوق دبي المالي بتمكين الهيئة من فحص جميع البيانات والمستندات والتعاملات المتعلقة بأوامر التداول بالهامش الممولة من السوق عبر منصة «آيفستر» في أي وقت، وتزويد الهيئة بالتقارير والبيانات والمستندات المتعلقة بعمليات التداول بالهامش الممولة من السوق عبر منصة «آيفستر» فور طلبها أو في التاريخ الذي تحدده الهيئة، إضافة إلى الامتناع عن الفصل في أي نزاع أو شكوى تتعلق بعمليات التداول بالهامش الممول من السوق عبر منصة «آيفستر»، وإحالة أي منها للهيئة لنظرها والبت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، أو توقيع الجزاء وفق الإجراءات والجزاءات المحددة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية.
ملاءمة العميل
وينص قرار الهيئة أيضاً على وضع وتنفيذ سياسة وإجراءات موثقة لتقييم مدى ملاءمة العميل لأي خدمات تمويل يتم تقديمها من السوق للتداول بالهامش غير منصة «آيفستر»، على أن تتضمن كحد أدنى الآتي:
(أ) معايير التقييم للوضع المالي للعميل، وخبرته الاستثمارية، ومدى تحمله الأخطار.
(ب) إجراءات لتقييم مدى ملاءمة العميل بشكل دوري.
(ج) متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بتحديد مدى الملاءمة.
ويلتزم السوق أيضاً بممارسة مهام تمويل المستثمرين للتداول بالهامش بعناية الرجل الحريص من خلال مزاولة المهام بدقة وعناية واهتمام دون أي إهمال، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة، وفقاً للظروف المحيطة والخبرة المكتسبة والتوقعات المستقبلية.