«الاقتصاد» و«لجنة تشريعات دبي» تعززان التعاون القانوني والمؤسسي

عبدالله آل صالح وأحمد بن مسحار خلال توقيع مذكرة التفاهم
عبدالله آل صالح وأحمد بن مسحار خلال توقيع مذكرة التفاهم

أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال القانوني والمؤسسي. وقع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات.

وقال عبدالله آل صالح: «إن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية لتطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة ومتقدمة تحت إشراف وقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تحديث وإصدار أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية».

ومن جانبه، قال أحمد بن مسحار المهيري:«يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة متقدمة في مسار تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تماشياً مع التزامنا بإرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة، وتوفير بنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتواكب المستهدفات الاستراتيجية للدولة. وتعكس المذكرة التزامنا بتعزيز آفاق العمل المؤسسي المشترك، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل».