منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» الإمارات تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل بدرجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى توقعات باستمرار قوة المراكز المالية والخارجية للإمارات خلال العامين المقبلين.
وتوقعت الوكالة أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي بمعدل يقارب 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعاً بنشاط متزايد في القطاعات غير النفطية، إلى جانب ارتفاع تدريجي في إنتاج النفط.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأحدث أن هذا التصنيف يعكس قدرة الدولة العالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز متانة موقفها الصافي من الأصول، ما يمنحها قدرة على امتصاص تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت إلى أن هذا الأداء الاقتصادي يأتي رغم التحديات المتمثلة في تقلبات أسعار النفط عالمياً، والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وأوضحت الوكالة أنها منحت الإمارات تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل عند مستوى AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
فوائض مالية
وتتوقع الوكالة أن تحقق الدولة فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2028، بافتراض سعر خام برنت يبلغ 60 دولاراً للبرميل في 2025، و65 دولاراً للبرميل في السنوات التالية. وذلك بفضل الاستثمارات والدخل من الأصول السائلة.
كما يتوقع أن تظل مستويات الدين الحكومي مستقرة عند نحو 28% من الناتج المحلي. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوقعات بأن تحافظ الإمارات على قوة أوضاعها المالية والخارجية، خلال العامين المقبلين، بدعم من سياسات مالية رشيدة ونمو اقتصادي مستدام.
وتشير الوكالة إلى أن استمرار الفوائض في الميزانيات المجمعة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إلى جانب العوائد الاستثمارية من الأصول السائلة، سيسهم في تعزيز صافي الأصول ليصل إلى نحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ومن المرتقب ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً مع تخفيف حصص الإنتاج المفروضة من «أوبك+». وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام سيصل إلى نحو 3.5 ملايين برميل يومياً في عام 2028.
وخلال السنوات الأربع الماضية بلغ متوسط نمو القطاعات غير النفطية نحو 6%، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في قطاعات الخدمات، مثل: البناء، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والضيافة، والصناعة التحويلية، والتي تمثل مجتمعة نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة.
وأكد التقرير أن القطاعات غير النفطية ستظل المحرك الأساسي للنمو، مدفوعة بالاستثمارات العامة، وجهود تنويع الاقتصاد، وتزايد الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ومن أبرز المشاريع التي ستدعم هذا التوسع: نمو قطاع السياحة الذي سجل أرقاماً قوية في دبي مع استقبال 5.31 ملايين زائر دولي في الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية قدرها 3%، و18.7 مليون سائح دولي خلال عام 2024، بارتفاع 9%.
وأكدت الوكالة احتمال رفع التصنيفات في المستقبل. وأضافت: «تعزيز فعالية السياسة النقدية، من خلال تطوير أسواق رأس المال المحلية، قد يسهم في دعم التصنيف الائتماني».
وترتكز التصنيفات الائتمانية المرتفعة على ما تتمتع به الإمارات من أوضاع مالية قوية على صعيدي الميزانية والحسابات الخارجية، إضافة إلى صافي أصول حكومية استثنائي، يوفر حماية ضد تقلبات أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية. كما أشادت الوكالة بجهود السلطات الإماراتية في ترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني.
وتتوقع الوكالة استمرار النمو الاقتصادي القوي في 2025 و2026، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وآفاق قوية للقطاعات غير النفطية، في ظل مواصلة الدولة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الكفاءات.
وأشادت الوكالة بالمبادرات التي اتخذتها الإمارات، مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج الإقامة الذهبية الذي يستهدف جذب المستثمرين والمواهب والكفاءات من خلال منح إقامة طويلة الأمد. وتوقعت الوكالة أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة مرونة سوق العمل، وتحفيز تدفقات الاستثمارات والعمالة الأجنبية.
وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيكون لها أثر محدود على الإمارات، بفضل استقرارها الداخلي واحتياطاتها المالية الكبيرة.
5.1 % النمو في 2025
وبحسب تقرير آخر أصدره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع «أوكسفورد إيكونوميكس»، يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025 مدفوعاً بانتعاش الإنتاج النفطي وارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.7%، مع اعتبار السياحة محركاً رئيساً لهذا النمو.