سجلت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) تداول 2.3 مليون عقد تجاوزت قيمتها الإجمالية 57.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026، بزيادة 32% في الحجم و46% في القيمة مقارنة بعام 2025، وفقا للأرقام الجديدة المعلنة في ختام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي للمعادن الثمينة (DPMC)، التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي.
وأظهرت البيانات التسوية الفعلية لنحو 2.4 طن من الذهب عبر عقد الذهب الفوري للتسوية في اليوم نفسه (T+0) من أصل تداولات فاقت 2.6 طن منذ إطلاقه في 22 يونيو من العام الجاري، إلى جانب توسعة البورصة منتجاتها بطرح عقد الذهب الفوري الدائم، بما يعكس تنامي إقبال أطراف سلسلة قيمة الذهب على التداول المنظم والشفاف والتسليم الفعلي عبر البنية التحتية لأسواق دبي.
وتؤكد هذه الأرقام ترسيخ مكانة دبي في أسواق السبائك العالمية؛ إذ ارتفعت تجارتها الخارجية من الذهب بنسبة 60% على أساس سنوي في العام الماضي لتقارب تريليون درهم (272 مليار دولار أمريكي)، حيث يمر عبر الإمارة سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً، فيما بلغ تداول الذهب الفعلي في دولة الإمارات نحو 2750 طنا لتتبوأ موقع ثاني أكبر مركز عالمي لتجارته.
وأكد سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، الدور المحوري للمعادن الثمينة والأسواق المفتوحة في تحقيق النمو والمرونة الاقتصادية، مشيراً إلى تعزيز سلاسل التوريد مع الدول الغنية بالموارد المعدنية عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتنامي الاعتراف الدولي بـ "معيار الإمارات للتسليم الجيد" تجسيداً لثقة العالم بإجراءات الدولة وأسواقها، وإسهام المؤتمر عبر جمع المنتجين والمؤسسات والمستثمرين في بناء سوق عالمية أكثر ترابطاً وموثوقية تكون الإمارات في صميمها.
وأوضح أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن القفزة المسجلة في حجم تجارة دبي من الذهب تفرض مسؤولية الالتزام بأعلى معايير النزاهة ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والعلاقات، مبينا أن "استراتيجية دبي للذهب" ترسم مسار المرحلة المقبلة بتعزيز سلسلة القيمة كاملة من التوريد والتكرير والتداول والتخزين والتمويل واكتشاف الأسعار وصولاً إلى الترميز الرقمي وتجارة التجزئة، وأن المركز والبورصة يحولان هذه التوجهات إلى فوائد عملية عبر تكامل التداول المنظم والمقاصة المركزية والتسوية الفعلية الفورية لتوفير يقين الأسعار ورفع كفاءة توظيف رؤوس الأموال، مع مواصلة تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركات الأعضاء والشركاء الدوليين.
واستقطب المؤتمر، المنعقد تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، قرابة 800 من قادة القطاع وصناع السياسات والمشاركين في السوق، بمشاركة 34 متحدثاً من الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات القطاع، بينها مجلس الذهب العالمي ورابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، لبحث تحول دور الذهب في النظام المالي الدولي، وإعادة تشكيل الممرات التجارية، والتقنيات والهياكل المالية المحددة لمسار القطاع، واستراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية، وسيولة السوق، وعلاقة أسواق الذهب الفعلي بالأسواق المالية، وأساليب التمويل الجديدة، والملكية الرقمية وتوثيق المنشأ والتتبع.
واستعرضت إيزابيل شتراوس-كان، المسؤولة السابقة رفيعة المستوى في البنك الدولي وبنك فرنسا، استناداً إلى خبرتها في البنوك المركزية والاحتياطيات السيادية والأسواق الدولية، الدور المتنامي للبنوك المركزية في تعزيز الطلب العالمي باستحواذها حالياً على 17% من إجمالي مخزون الذهب المستخرج عالمياً بدعم استمرار تراكم احتياطياتها منذ عام 2021، باعتباره مخزناً طويل الأجل للقيمة وأداة للتحوط من التضخم وتنويع المحافظ والحد من المخاطر الجيوسياسية، في وقت يضم فيه مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة بالقطاع، رابطاً المنتجين والمصافي والتجار والمستثمرين بالأسواق الدولية عبر بنيته التحتية المخصصة للتخزين الفعلي وتسجيل الملكية والتمويل والتداول، وفيها خزنة المركز ومنصة "ترايد فلو" وبورصة دبي للذهب والسلع.

