وقّعت شركة مبادلة للاستثمار وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وشركة ستراتا للتصنيع وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون لتأسيس أول مختبر وبرنامج بحثي للمواد المقاومة للحرارة العالية في دولة الإمارات.
وسيتم تأسيس هذا المختبر المتطور في حرم جامعة خليفة الرئيس بأبوظبي، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز الأبحاث عن المواد المقاومة للحرارة العالية محلياً والتي تتم حالياً خارج الدولة، كما سيتم اعتماد هذه الأبحاث في التطبيقات العملية في القطاع الصناعي والدراسات الأكاديمية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل تحفز القطاعين الأكاديمي والصناعي على دفع مساعي البحث والتطوير المشتركة متعددة التخصصات والالتزام وتحقيق أهدافها. وتتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الاعتماد على المختبر في إجراء أبحاث عملية عن المواد المقاومة للحرارة العالية والمواد التي تحتوي على الكربون وأفران المعالجة الحرارية والنفايات.
وستركز أبحاث الإمارات العالمية للألمنيوم على التقاط واستعادة الطاقة الحرارية الناتجة عن العمليات الصناعية الخاصة بالشركة وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، حيث يُفقد حوالي نصف الطاقة في عمليات صهر الألمنيوم بشكل طاقة حرارية مهدورة.
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تضع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الابتكار في مقدمة أولوياتها من أجل تحسين أعمالها وعملياتها. وسيسهم المختبر الجديد والبرنامج البحثي المبتكر في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير التقنيات الصناعية ودعم استراتيجية «مشروع 300 مليار» للتنمية الصناعية.
وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: يسرنا أن تجمعنا هذه العلاقة الوطيدة والمثمرة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة، وشركة ستراتا؛ فدعم قطاع التصنيع ينطلق من تنمية القدرات والإمكانات في جامعة خليفة، حيث تعد ثقة القطاعات الصناعية في قدرة الجامعة دليلاً على جودة ما تقدمه.
وتلتزم شركة مبادلة بإطلاق برامج بحث وتطوير متقدمة تستهدف تنمية القدرات في المجالات التي تشكل أهمية قصوى للشركة وللدولة. وستكون الأولوية للأبحاث التطبيقية وتقديم الحلول للمجالات ذات المتطلبات التقنية الملحة.
وتنفذ الإمارات العالمية للألمنيوم خطة للحد من الكربون من عملياتها وتلتزم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات.