أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2024، تحت عنوان «اقتصاد مستدام»، واستعرض التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث تم إصدار وتجديد 71318 رخصة بنمو 7%.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعضو المجلس التنفيذي بالشارقة: أنه في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ترسخت في الإمارة دعائم نموذج اقتصادي متفرد يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعكس التزاماً راسخاً بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ترتكز على التوازن بين النمو الاقتصادي والمجتمعي. وترجمة هذه الرؤية إلى سياسات ومبادرات عملية تنفذ وفق خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، برؤية اقتصادية تستشرف المستقبل وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في التنافسية والابتكار.
خطط مدروسة
وأضاف: إن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات، وعملت الدائرة على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، وتعكس الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وحرصها على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.
تسريع الأنشطة
ومن جهته أكد فهد أحمد الخميري مدير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن نتائج وإحصاءات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن العام 2024 أظهرت نجاح الدائرة في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، حيث تم إصدار وتجديد 71.318 رخصة اقتصادية، بنمو 7% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استمرار الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع القطاعات المستهدفة.
وقال الخميري: إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، ما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي وتطبيق المسرعات الحكومية، ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال، والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال.
المؤشرات الاقتصادية
ومن جانبه قال عبد العزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة: إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة، والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة، ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كل التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.