أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات أنها أصبحت أول شركة على مستوى العالم تمنح أكثر من 1500 فني متخصص بالسيارات الكهربائية شهادات اعتماد تواكب المعايير العالمية المحددة من قبل معهد صناعة السيارات. ويبرهن هذا الإنجاز اللافت على الالتزام الراسخ للمجموعة ببناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية، ودعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يشهد فيه قطاع السيارات العالمي دعواتٍ عاجلة لإعادة تأهيل قوته العاملة لتواكب متطلبات عصر السيارات الكهربائية، وذلك وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن وكالة رويترز. بينما تشير تقديرات شركة برايس ووتر هاوس إلى تنامي معدلات اعتماد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ 15% بحلول العام 2030، مما يتطلب تزويد القوة العاملة بتدريبات متقدمة لتلبية الطلب المتنامي من جانب المستهلكين، ودعم الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة في مجال الاستدامة.
وقال أنطوان بارتس، نائب رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: «تفخر مجموعة الفطيم للسيارات بريادتها للجهود الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في الأسواق والمجتمعات التي تعمل فيها. ونؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق هذا الهدف بما يتجاوز عمليات بيع السيارات الكهربائية نحو إرساء منظومة متكاملة للارتقاء بواقع النقل المستدام في دولة الإمارات.
ولا تقتصر جهودنا على معالجة الفجوة الكبيرة في المهارات الفنية فحسب، وإنما تشمل أيضاً استكمال جميع جوانب العمليات المرتبطة بمنظومة السيارات الكهربائية. ونجحنا ببناء منظومة متكاملة تتماشى مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات، بدءاً من السيارات الكهربائية المخصصة للركاب، ووصولاً إلى الحافلات والشاحنات والدراجات الكهربائية والبنية التحتية للشحن.
ونسعى من خلال هذا الإنجاز المهم لتوفير فرص عمل تواكب متطلبات المستقبل، وإثراء تجارب الزبائن، ودعم جهود حماية البيئة، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات القطاع العام لتعزيز جاهزية الدولة للمرحلة القادمة».
وتساعد هذه المبادرة الرائدة القوى العاملة في مجموعة الفطيم للسيارات على اكتساب خبرات فنية تواكب متطلبات المستقبل، بما في ذلك تزويد الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الزبائن ببرامج التدريب الفني من المستوى الأول على السيارات الكهربائية والمعتمدة من قبل معهد صناعة السيارات. وتسهم هذه الخطوة في ضمان جاهزية الفنيين لمواكبة الطلب من مستخدمي السيارات الكهربائية، ودعم جهود الاستجابة للحالات الطارئة، وتلبية احتياجات القطاع العام.
وأضاف بارتس: «تمثل جاهزية القوى العاملة الركيزة الأساسية للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية. ونحن ندرك حجم مسؤوليتنا المتمثلة بضمان توفير منظومة دعم شاملة تتجاوز تغطية احتياجات الزبائن، لتشمل خدمات الطوارئ ومؤسسات القطاع العام وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات».
وانسجاماً مع هذه الرؤية، وسعت مجموعة الفطيم للسيارات نطاق برنامج التدريب الفني على السيارات الكهربائية ليشمل فريق الاستجابة الأولية والإنقاذ في شرطة دبي، وذلك بما يضمن تزويد المستجيبين للطوارئ بالمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات المتعلقة بالسيارات الهجينة والكهربائية. ويؤكد هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص التزام المجموعة الراسخ بتعزيز معايير السلامة والخبرات الفنية، إلى جانب تمكين القوى العاملة في مختلف أنحاء الدولة.