أعلنت شركة دانة غاز، استلامها دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار (73.4 مليون درهم) من الحكومة المصرية.
وقالت الشركة في بيان إنه باستلامها هذه الدفعة يرتفع إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأشارت إلى أنها ستتمكن بعد استلامها هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الاستثماري داخل البلاد.
وأوضحت أن هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريباً.
ونوهت دانة غاز إلى أنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلاً من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع مراحل البرنامج. وقالت إنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة لها ضمن امتياز واحد وبشروط محسنة، وستساهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية.
وأضافت إن هذه الاستثمارات تتضمن برنامج عمل يشمل حفر 6 آبار استكشافية و5 آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصولها في مصر.
وأفادت أن هذا البرنامج سيسهم في تمديد العمر التشغيلي لأصولها في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري.
وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن الدفعة الأخيرة المستلمة من الحكومة المصرية تسهم في تقليص مستحقات الشركة وتعزيز سيولتها النقدية، مشيراً إلى أن تحسن مستويات السيولة لدى الشركة سيتيح لها النظر في إمكانية استئناف توزيع الأرباح المستدامة على مساهميها.