نقص قطع الغيار «يكبح» مبيعات هيونداي

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، يوم الخميس، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، متهمة إياه بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة أن معارج البهادلي، أجاز نقل نفط عراقي بقيمة عدة ملايين من الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «عصائب أهل الحق» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخزانة إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'>ووقال الصحيفة إنه من غير المعتاد أن تفرض الخزانة عقوبات على مسؤول رفيع لا يزال في منصبه، خصوصاً من العراق الذي تربطه بالولايات المتحدة علاقات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر العراق بمرحلة انتقال حكومي، إذ يعمل رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل حكومة جديدة وحشد الدعم في البرلمان العراقي، الذي يتعين أن يصوّت على ترشيحه قبل أن يتولى المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى معارج منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز.</div></p>

أمريكا تعاقب مسؤولاً عراقياً يشرف على "غسل النفط الإيراني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم قائم على الابتكار والتصنيع المتقدم واقتصاد المعرفة، مدفوعاً برؤية وطنية طموحة تستهدف بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على قيادة النمو المستقبلي. وفي قلب هذا التحول، تبرز الشركات الصناعية الناشئة بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد أهم المحركات الاستراتيجية لتعزيز الإنتاجية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة تدعم مستهدفات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شاكر زينل، مدير صندوق محمد بن راشد للابتكارعلى هامش" اصنع في الامارات" ، أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الشركات اليوم لم يعد مقتصراً على الوصول إلى التمويل، بل يتمثل في الحاجة إلى منظومة تمكين متكاملة تواكب طبيعة القطاع الصناعي وتحدياته التشغيلية ومتطلبات نموه طويلة الأمد. وأوضح زينل أن العديد من الشركات الصناعية الواعدة تمتلك قدرات ابتكارية عالية، إلا أن نماذج التمويل التقليدية لا تزال في كثير من الأحيان غير متوائمة مع طبيعة أعمالها التي تعتمد على دورات إنتاج ممتدة، واستثمارات رأسمالية مرتفعة، ومسارات نمو أكثر تعقيداً مقارنة بقطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زينل إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة صياغة مفهوم دعم هذه، عبر الانتقال من التركيز على "إتاحة التمويل" إلى بناء بيئة اقتصادية متكاملة قائمة على تمكين النمو والتوسع، تشمل تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الترابط مع سلاسل التوريد، وربط الشركات بالخبرات الفنية والاستراتيجية، إضافة إلى توفير شراكات نوعية تسرّع تحولها إلى شركات صناعية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زينل أن التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومنصات الابتكار يشكّل عاملاً محورياً في تعزيز كفاءة المنظومة التمويلية، مشيراً إلى أن أدوات الضمانات التمويلية وتقاسم المخاطر أصبحت ضرورة استراتيجية لتحفيز تدفق التمويل نحو الشركات الصناعية الابتكارية، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية بهذا القطاع الحيوي. كما شدد على أهمية تطوير برامج أكثر مرونة ووضوحاً، تسهّل على الشركات الوصول إلى الحلول التمويلية وبرامج الدعم المختلفة ضمن منظومة مترابطة وأكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زينل أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يتبنى نموذجاً متقدماً لدعم الشركات الابتكارية، يرتكز على الدمج بين الحلول التمويلية وبرامج التمكين الاستراتيجي، من خلال توفير التمويل غير القائم على التنازل عن الملكية عبر برنامج الضمانات، إلى جانب برنامج مسرّع الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نجاح هذه الشركات الصناعية في المرحلة المقبلة سيعتمد بشكل كبير على قوة الترابط داخل المنظومة الاقتصادية، وقدرة مختلف الأطراف على العمل ضمن نموذج تكاملي موحد يخلق مسارات أوضح للنمو والاستثمار والتوسع. وأضاف أن بناء اقتصاد صناعي تنافسي لا يتحقق فقط عبر توفير رأس المال، بل من خلال خلق بيئة متكاملة تمنح الشركات القدرة على الابتكار، والتوسع بثقة، والوصول إلى فرص جديدة محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار زينل إلى أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي ونمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، وتكامل السياسات الاقتصادية، وتطور البنية التحتية، ووجود مبادرات وطنية مثل "مشروع 300 مليار"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعكس التزام الدولة طويل الأمد ببناء قطاع صناعي متقدم يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم زينل بالتأكيد على أن دعم الشركات الصناعية الابتكارية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الشركات القادرة على الدمج بين الابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة ستكون الأكثر قدرة على قيادة المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات على مستوى الاقتصاد الصناعي العالمي.</div></p>

شاكر زينل مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار:

الإمارات ترسّخ اقتصاداً صناعياً متقدماً بقيادة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة

<p class='article-text'>أثبتت دولة الإمارات قدرتها على أن تكون سداً منيعاً ضد محاولات زعزعة استقرارها، محولةً العدوان الإيراني الغاشم على أراضيها، إلى شهادة على قوة منظومتها الدفاعية ووحدتها الوطنية، ورسّخت معادلة صمود عنوانها الجاهزية والتنسيق ووحدة القرار.وضمان حماية أجوائها ومنشآتها الحيوية بكفاءة عالية، حيث انكسرت كل محاولات إيران في تهديد الاستقرار، وأحبطت مؤامراتهم وكسرت شوكتهم.</p><p class='article-text'>تعتبر دولة الإمارات نموذجاً إقليمياً وعالمياً في الأمن والاستقرار، حيث لا تُختبر أمنياً، نظراً لامتلاكها منظومة دفاعية وأمنية استباقية متقدمة، تدمج بين الحزم والحكمة في إدارة الأزمات، وبرهنت على أنها تشكل قوة ردع حقيقية، ومنظومة دفاع متكاملة في وجه التهديدات والعدوان، مستندةً إلى استراتيجيات شاملة تجمع بين القوة والصرامة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من سريان هدنة ووقف لإطلاق النار، لم يكن التصدي الإماراتي للاعتداءات المباغتة مجرد رد فعل عابر، بل تجسيداً لمنظومة متكاملة من الجاهزية والتخطيط والانضباط العملياتي، حيث ازدادت قوةً مع كل تهديد، وأعادت التأكيد على أن أمن الدولة خط أحمر لا يُختبر.</p><div id='الجاهزية'><h2>الجاهزية</h2></div><p class='article-text'>يرى خبراء أن نجاح الدفاعات الإماراتية في إحباط الهجوم، يعكس مستوى رفيعاً من الجاهزية العسكرية والتكامل بين منظومات الرصد والإنذار المبكر، ووسائط الاعتراض، بما يؤكد أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استثمار طويل في بناء قدرات نوعية قادرة على التعامل مع التهديدات المتطورة.ويشيرون إلى أن سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع مسار الهجوم، تعكسان انضباطاً عملياتياً عالياً وقدرة حاسمة على اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة.</p><p class='article-text'>كما يلفتون إلى أن هذا الأداء يرسّخ مفهوم الردع الدفاعي الفعّال، القائم على منع التهديد قبل تحققه، وتقليل أثره إلى أدنى حد، بما يبعث برسالة واضحة بأن أي محاولة لاستهداف الإمارات ستُواجَه بمنظومة يقظة، ويعزز في الوقت ذاته ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في كفاءة البنية الدفاعية الإماراتية</p><div id='إشادات-دولية'><h2>إشادات دولية</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، حملت الإشادات الدولية دلالات تتجاوز التضامن السياسي، لتلامس الاعتراف بفعالية النموذج الإماراتي في إدارة التهديدات المعاصرة.ويؤكد محللون أن الثناء الصادر من عواصم عدة، ومن بينها ما عبّر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور الإماراتي في حفظ التوازن الإقليمي، ويمنح هذا الأداء بعداً سياسياً يتجاوز حدود الحدث العسكري، ليكرّس مكانة الإمارات كشريك موثوق في منظومات الأمن الجماعي.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى أن ما جرى يعكس نضجاً في العقيدة الدفاعية الإماراتية، حيث لا يقتصر الأمر على امتلاك المعدات، بل يمتد إلى حسن توظيفها ضمن منظومة قيادة وسيطرة فعّالة، قادرة على الدمج بين التكنولوجيا والخبرة البشرية، وهو ما يصنع الفارق في لحظات الاختبار.جاهزية وانضباط</p><p class='article-text'>يؤكد المحلل السياسي د. عيسى العتال، أن قراءة أداء الدفاعات الإماراتية لا ينبغي أن تُختزل في نجاح تقني عابر، بل في كونها نموذجاً لإدارة «معادلة الردع الذكي»، حيث تتكامل الجاهزية العسكرية مع الانضباط السياسي.</p><p class='article-text'>وبحسب العتال، لم تكتفِ الإمارات بامتلاك أدوات الاعتراض، بل أحسنت توظيفها ضمن استراتيجية تضبط الإيقاع بين الردع وعدم الانجرار إلى التصعيد، وهو ما بدا واضحاً في استمرار اليقظة، حتى خلال فترات التهدئة.ويرى أن الاعتداءات الإيرانية حملت طابعاً استعراضياً، أكثر من كونها تحولاً نوعياً، في محاولة للحفاظ على صورة القدرة على المبادرة، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية، إلا أن كفاءة التصدي الإماراتي، أعادت صياغة المشهد، بحيث باتت المبادرة الدفاعية عنصراً حاسماً في تقويض أي رسائل تهديد.</p><div id='قوة-ردع'><h2>قوة ردع</h2></div><p class='article-text'>ويثمن العتال احترافية وكفاءة القوات المسلحة الإماراتية، التي تحتفل هذه الأيام بمرور 50 عاماً على توحيدها، مؤكداً أنها تمثل درعاً يقظة تحمي الوطن، ونموذجاً متقدماً في الجاهزية والانضباط، يجمع بين التطور التكنولوجي والعقيدة الوطنية الراسخة في الدفاع عن السيادة وصون الاستقرار.نقلة نوعية من جانبه،</p><p class='article-text'>يقدم خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي، قراءة تحليلية لمستجدات المشهد، حيث أكد أن الإمارات أثبتت في هذا الاختبار، أنها ليست ساحة مفتوحة للاستهداف، بل طرف يمتلك قدرة ردع حاسمة وفاعلة، مشيراً إلى أن الأداء الدفاعي في إحباط الهجمات، يعكس نقلة نوعية في مفهوم الجاهزية العسكرية، تقوم على تكامل الاستخبارات والإنذار المبكر، ومنظومات الاعتراض، ضمن منظومة تشغيلية متماسكة.</p><p class='article-text'>ويتابع أن هذا النجاح لا ينفصل عن دلالاته الدولية، إذ تعكس موجة الإشادات التي أعقبت التصدي للهجوم تحولاً في إدراك المجتمع الدولي لمكانة الإمارات، ليس فقط كدولة قادرة على حماية سيادتها، بل كفاعل إقليمي محوري في تأمين الممرات الاستراتيجية وأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن هذا التقدير الدولي يتجاوز الطابع البروتوكولي، إلى اعتراف عملي بقدرة الإمارات على فرض معادلة استقرار في بيئة إقليمية مضطربة، لافتاً إلى أن الإشادات الصادرة من دوائر سياسية عالمية مؤثرة، تعكس إدراكاً متزايداً لدورها كركيزة أساسية في هندسة الأمن الإقليمي</p><p class='article-text'>.ويختتم بأن صلابة الموقف الإماراتي، مقرونة بكفاءة قواتها المسلحة ويقظتها العالية، ترسل رسالة ردع واضحة، مفادها أن أي محاولة لاختراق السيادة الإماراتية ستواجه بمنظومة دفاعية متقدمة، قادرة على الحسم الفوري.</p>

إشادة دولية بفعالية النموذج الإماراتي في إدارة التهديدات بصرامة

الإمارات تكسر شوكة عدوان إيران..  الأمن والسيادة لا يُختبران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات في ‏عجمان مستجدات تنفيذ خارطة طريق الاستثمار 2026-‏‏2027، واستعرضت أبرز الإنجازات خلال النصف الثاني من ‏عام 2025، وأولويات القطاعات الاستثمارية في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة الشيخ سلطان ‏بن محمد النعيمي، المدير العام لدائرة الميناء والجمارك ‏بعجمان، حزمة من المبادرات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز ‏جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية والمستدامة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع مجموعة من الإنجازات التي تحققت ‏خلال الأشهر الماضية، والتي شملت إطلاق الخطة ‏التحضيرية لمجموعة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي، وإعداد ‏دراسة شاملة لواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، ‏وتحليل الفجوات الاستثمارية، إلى جانب تقييم وضع القطاعات ‏الاقتصادية ذات الأولوية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لكل ‏قطاع، وإعداد خطط عمل تفصيلية لها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض نتائج تحليل الأسواق المستهدفة، وتتبع ‏حركة الاستثمارات العالمية، وتحديد الفرص الاستثمارية ‏الواعدة، بما يتماشى مع الميزة التنافسية للإمارة، فضلاً عن ‏تنفيذ مقارنات معيارية مع تجارب محلية ودولية ناجحة في ‏مجال جذب الاستثمارات، بهدف الاستفادة من أفضل ‏الممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع خصوصية ‏عجمان، وإعداد مسودة دليل إطار الحوكمة لمجموعة عمل جذب ‏الاستثمار، وإعداد التوجهات الفنية لقطاع جذب الاستثمار. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع الإستراتيجية العامة للجنة، والتي تقوم على ‏تعزيز مكانة إمارة عجمان مركزا جاذبا للاستثمارات ‏النوعية والمستدامة ذات القيمة المضافة العالية، وتكامل ‏الجهود الاستثمارية بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة ‏فعالة لجذب الاستثمارات واستقطاب المستثمرين، ودعم ‏اقتصاد الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة أن الهدف العام للإستراتيجية هو رفع كفاءة ‏وفعالية منظومة جذب واستقطاب الاستثمارات في إمارة ‏عجمان، وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات المستقطبة، بما ‏يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة على ‏المستويين الإقليمي والدولي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وتتضمن الإستراتيجية محاور الجاهزية الاستثمارية، ‏والشراكات والتمكين، والاستقطاب والترويج الموجه، ‏والحوكمة وقياس الأثر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أن إمارة عجمان تمضي بخطى متسارعة نحو ‏تطوير منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات، تقوم على ‏التكامل المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتهيئة ‏بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، بما يعزز من تنافسية الإمارة ‏إقليمياً ودولياً، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ ‏مبادرات ذات أثر مباشر على تحسين تجربة المستثمر، ‏بالتوازي مع إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تسهم في ‏تعزيز مكانة عجمان كمركز جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى على ‏أهمية المتابعة المستمرة وقياس الأداء، لضمان تحقيق ‏مستهدفات رؤية عجمان 2030، ودعم مسيرة التنمية ‏الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.‏</div></p>

استعراض نتائج تحليل الأسواق المستهدفة

مجموعة استقطاب الاستثمارات في عجمان تبحث ‏خارطة طريق الاستثمار 2026-2027‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تأكيد موقف الكويت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الكويتي  رفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض وتكريس وضع قائم جديد يخالف الأطر القانونية الدولية في مضيق هرمز، مشدداً على  على ضرورة امتثال إيران التام لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p>

الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برنامج يمتد لتسعين يومًا بإدارة أكاديمية برجيل للتدريب، يعكس التزام المجموعة بتطوير المواهب الواعدة للمساهمة في احداث نقله نوعية في قطاع الرعاية الصحية من خلال التدريب العملي في قطاعات حيوية</b></div></p><p class='article-text'>أعلنت برجيل القابضة، إحدى أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية التخصصية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق برنامج "قادة المستقبل" خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026"، وهو برنامج تخصصي يمتد على مدار 90 يومًا، يهدف إلى تزويد المواهب الشابة بالمعرفة العملية وإعدادها لقيادة مستقبل القطاع الصحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم البرنامج مع توجهات المعرض الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية وبناء صناعات مستقبلية مستدامة صنعة في الامارات، حيث يركز على استقطاب الطلاب والخريجين الجدد من أصحاب الإمكانات الواعدة، وتمكينهم من الإسهام في تطوير منظومة الرعاية الصحية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت اشراف أكاديمية برجيل للتدريب، الذراع التعليمي والتطويري للمجموعة، ستشرف على صقل خبرات ومهارات هذه الكوكبة من القوى الواعدة، تشمل البرامج التدريبية: تجربة المرضى، وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، الابتكار، تحليلات البيانات، والتسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رعاية قادة المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ برنامج "قادة المستقبل" أكثر من مجرد تدريب تقليدي، فهو مصمم ليمنح المشاركين فرصًا للعمل على مشاريع على ارض الواقع بدعم من خبراء وقادة من مختلف أقسام برجيل القابضة، بما في ذلك الأقسام السريرية والرقمية والابتكارية والإدارية، كما يتيح لهم فرصة للمساهمة في مسيرة برجيل نحو الابتكار والنمو، ويهدف البرنامج إلى تحديد الكفاءات الشابة الواعدة التي تمتلك القدرة على أن تصبح قادة المستقبل، مع ترشيح المشاركين المتميزين لفرص عمل داخل برجيل القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة تهاني القادري، نائب الرئيس المساعد لأكاديمية برجيل للتدريب: "يمثل البرنامج منصة متكاملة لتسريع وتطوير المواهب، حيث يمنح المشاركين فرصة لبناء مسيرتهم المهنية من خلال التعلم المباشر، والتعامل مع تحديات واقعية، وإبراز قدراتهم في المجالات التي ترسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية. ويجسد هذا البرنامج التزامنا بتهيئة مسارات نوعية تمكّن الكفاءات الشابة من الانخراط في القطاع الصحي والإسهام في تطويره."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم اختيار المشاركين من خلال عملية انتقاء دقيقة للغاية، تعتمد على الأداء الأكاديمي، والخبرة العملية في المشاريع ذات الصلة، واهتمام المرشح في احدى البرامج المعروضة، وإثبات القدرة على حل المشكلات، والدافع للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية، واجتياز المقابلة المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيحصل جميع المشاركين الذين يُكملون البرنامج بنجاح على شهادة إتمام رسمية من أكاديمية برجيل للتدريب، تُبرز مجال مهاراتهم ومشاركتهم ويحصل المتميزون على فرص ليكون ضمن قادة برجيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم فتح باب التقديم لبرنامج قادة المستقبل في تاريخ 11 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة برجيل القابضة التعليم الطبي والتطوير المهني في جميع أنحاء المجموعة من خلال تقديم مجموعة شاملة من البرامج التدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمواهب الصاعدة، تشمل برامجها برامج الإقامة والزمالة، والتدريب السريري في الطب وطب الأسنان، وبرامج التعليم والتطوير الطبي المهني المستمر، والتدريب السريري الجامعي، والتدريب العملي لطلاب الطب وطب الأسنان والتمريض والمهن الصحية المساعدة، وبرامج الملاحظة للخريجين، والتدريب قصير المدة، وبرامج تطوير المهارات للأطباء والممرضين والمهن الصحية المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم الأكاديمية رسالة برجيل في بناء قوة عاملة مؤهلة لقيادة مستقبل الرعاية الصحية من خلال التعلم المستمر والابتكار والتدريب السريري العملي.</div></p>

خلال فعاليات "اصنع في الإمارات"

برجيل القابضة تطلق برنامج "قادة المستقبل" لرعاية المواهب في قطاع الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على 3 شهادات آيزو من المعهد البريطاني للمعايير، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مجال عمليات المقارنات المعيارية وتطوير نظام إداري متكامل يعتمد على البيانات والتحليل المقارن لدعم اتخاذ القرار، حيث منح المعهد البريطاني للمعايير الهيئة شهادة (المواصفة الإدارية (PAS7070 من خلال إدارة الابتكار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشهادة الثانية فهي الاعتماد العالمي ISO 14090:2019 الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، والتي تُعدّ دليلاً على التزام الهيئة بتبنّي أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات للتكيُّف مع المناخ وإدارة مخاطره، ومُنحت الشهادة عن جهود إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهادة الثالثة هي الاعتراف بالمواصفة الدولية في الاقتصاد الدائري ISO59004:2024، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مواءمة أعمالها مع المصطلحات والمبادئ والدليل الدولي للاقتصاد الدائري من خلال إدارة الأصول والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة في المقارنة المعيارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الهيئة على الشهادة في الريادة بالمقارنة المعيارية عن جهودها في تعزيز مكانتها الريادية ومرجعيتها في مواجهة المتغيّرات، وتطوير الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في مجال المقارنات المعيارية، وتطوير نظام إداري متكامل يعتمد على البيانات والتحليل المقارن لدعم اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُعدّ الهيئة من أوائل الجهات في مجال المواصلات العامة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تحصل على هذه المواصفة، والتي تدعم عمل الهيئة في تعزيز التنافسية عبر مقارنة الأداء مع أفضل الجهات العالمية، مع تبنّي الابتكار والتحسين المستمر من خلال استثمار نتائج المقارنات في تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكيُّف مع التغيُّر المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الهيئة على شهادة الاعتماد العالمية ISO 14090:2019 الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، لتصبح أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذا الاعتماد الدولي، ويعكس التزامها المؤسسي الراسخ بتبنّي أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات للتكيُّف مع المناخ وإدارة مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا الاعتماد ثمرة لمسار متكامل من المبادرات النوعية التي تقودها الهيئة في مجال العمل المناخي، سواء على صعيد التكيُّف مع التغيرات المناخية أو في جهود خفض الانبعاثات، التي تحظى أيضاً بأولوية ضمن استراتيجيتها تحت عنوان "المواصلات العامة ذات صافي الانبعاثات الصفرية 2050"، بما يعزز من دور الهيئة كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواصفة الدولية في الاقتصاد الدائري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على الاعتراف بمواءمة أعمالها مع المصطلحات والمبادئ والدليل الدولي للاقتصاد الدائري ISO59004:2024، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا تحصل على هذا الاعتراف، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، وتواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في النقل المستدام والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الهيئة على تدريب ما يزيد عن 100 موظف من الكوادر البشرية التابعة للهيئة خلال الفترة التحضيرية لهذا الاعتراف، حيث تدرك الهيئة أهمية هذا الموضوع وتضعه كواحد من توجهاتها المستقبلية ضمن خطتها الاستراتيجية. وبدأت الهيئة بقياس مستوى نضج المنظومة ووضع خارطة طريق يتم مراقبة مخرجاتها من خلال متابعة مؤشرات لقياس الأداء، ويدعم ذلك سياسة وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة التي حددت أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كل مؤسسات وقطاعات الهيئة.</div></p>

في مجال المقارنات المعيارية والتكيُّف مع متغيّرات المناخ والاقتصاد الدائري

"طرق دبي" تحصل على 3 شهادات آيزو جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدبابة الحديثة مجرد كتلة فولاذية مدججة بالسلاح، بل تحوّلت إلى منصة قتالية ذكية قادرة على الدفاع عن نفسها بطرق تتجاوز المفاهيم التقليدية. فمع تطور الأسلحة المضادة للدروع، لم يعد الاعتماد على سماكة الدرع وحدها كافيا، بل أصبح البقاء في ساحة المعركة مرهونا بقدرة الدبابة على اكتشاف التهديدات واعتراضها قبل أن تصيب الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، كان الحل الأبسط لمواجهة الأسلحة الخارقة للدروع هو زيادة سماكة الدرع. لكن هذا التوجه واجه قيودا عملية كبيرة، أبرزها الوزن الهائل الذي يعيق الحركة ويزيد من استهلاك الوقود ويجعل الدبابة هدفًا أسهل. ومع ظهور قذائف مثل RPG والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، أصبحت هذه الدروع الثقيلة أقل فاعلية أمام ذخائر مصممة خصيصًا لاختراقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا بدأ التحول نحو حلول أكثر ذكاءً، مثل الدروع التفاعلية (ERA)، التي تعتمد على طبقات معدنية تحتوي على مواد متفجرة تنفجر لحظة الاصطدام لتقليل قوة الاختراق. ورغم فعاليتها، فإنها تظل وسيلة "دفاع سلبي"، أي أنها تتعامل مع الضربة بعد وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطور الحقيقي جاء مع أنظمة الحماية النشطة (APS)، التي تسعى لمنع الضربة من الأساس. ويُعد نظام  "تروفي" من أبرز هذه الأنظمة وأكثرها تطورا. الفكرة الأساسية بسيطة من حيث المبدأ لكنها معقدة في التنفيذ، اكتشاف المقذوف القادم، تحديد مساره، ثم تدميره في الجو قبل أن يصل إلى الدبابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد نظام تروفي على شبكة من أجهزة الرادار المثبتة حول الدبابة، تعمل بشكل مستمر على مسح البيئة المحيطة. عند إطلاق قذيفة نحو الدبابة، يلتقطها الرادار خلال أجزاء من الثانية، ويقوم النظام بتحليل نوع التهديد وسرعته ومساره. وإذا تبيّن أن المقذوف يشكل خطرًا حقيقيًا، يتم تفعيل نظام الاعتراض تلقائيًا دون الحاجة لتدخل الطاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية الاعتراض نفسها دقيقة للغاية، إذ لا يعتمد النظام على انفجار عشوائي، بل يطلق حزمة مركزة من الشظايا أو المقذوفات الصغيرة باتجاه نقطة محددة على القذيفة المهاجمة، ما يؤدي إلى تدميرها أو إبعادها عن مسارها قبل الاصطدام. كل ذلك يحدث في زمن قصير جدا، قد لا يتجاوز أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور النظام على الحماية فقط، بل يمنح طاقم الدبابة ميزة تكتيكية مهمة. فبمجرد تحديد مصدر التهديد، يعرض النظام موقع المهاجم، ما يسمح للطاقم بالرد السريع واستهداف مصدر النيران بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء المتقدم، فإن هذه الأنظمة ليست مثالية بالكامل. فهي قد تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات متعددة ومتزامنة، أو مع بعض الذخائر المتطورة المصممة لتفادي أنظمة الاعتراض. كما أن الاعتماد الكبير على المستشعرات يجعلها عرضة للتشويش أو التعطيل في بعض الحالات، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أثبتت أنظمة الحماية النشطة فعاليتها في ساحات القتال الحديثة، حيث نجحت في اعتراض نسبة كبيرة من التهديدات الحقيقية. وقد دفع هذا النجاح العديد من الجيوش حول العالم إلى تبني هذه التقنية وتطويرها، ما يشير إلى تحول جذري في مفهوم حماية الدبابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مستقبل الدبابات لا يعتمد فقط على قوة نيرانها أو سماكة دروعها، بل على “ذكائها الدفاعي”. فالدبابة التي تستطيع رؤية الخطر قبل وقوعه والتعامل معه في لحظات، هي التي تملك الأفضلية في ميادين القتال المتغيرة باستمرار.</div></p>

درع يسبق الرصاصة.. كيف تحمي الأنظمة النشطة الدبابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشريك الاستراتيجي للصندوق، «مسرّعة التصنيع الخفيف»، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية، وبتنظيم مجموعة أدنيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المسرّعة برنامجاً يمتد لـ12 أسبوعاً، يهدف إلى تحويل النماذج الأولية الواعدة إلى مشاريع صناعية ناشئة وصغيرة ومتوسطة قابلة للتسويق التجاري الكامل في قطاع الصناعات الخفيفة، من خلال معالجة تحديات رئيسية تشمل تسويق الملكية الفكرية، والحصول على الاعتمادات والشهادات، والوصول إلى الأسواق، إضافة إلى دعم الجاهزية الإنتاجية والتوسع الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق البرنامج بعد استكمال المرحلة الأولى «مرحلة الاستقطاب»، والتي شهدت مشاركة 203 متقدمين تم اختيارهم من بين 254 طلباً، ضمن «معسكر المبتكرين الصناعيين» الذي استمر أسبوعين كمرحلة تأسيسية في رحلة المسرعة، حيث تم تسليم شهادات الإتمام للمشاركين خلال فعاليات المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم رواد الأعمال الإماراتيون في 140 مشروعاً من إجمالي الطلبات، ما يعكس تركيز المبادرة على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال الصناعية، فيما تم اختيار أفضل 20 مشروعاً تقوده كوادر إماراتية للانتقال إلى المرحلة الرئيسية والاستفادة من دعم تقني وتجاري وتنظيمي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن إطلاق المسرّعة يأتي امتداداً للشراكة مع صندوق خليفة، ويعكس التوجه نحو تسريع تحويل الابتكار الصناعي إلى مشاريع إنتاجية قابلة للتوسع، وربط النماذج الأولية بالتصنيع الفعلي والطلب في السوق، بما يدعم بناء قاعدة صناعية مرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة عملية ضمن جهود الوزارة لتحويل الابتكار إلى قدرات إنتاجية، من خلال تمكين رواد الأعمال من الانتقال من مرحلة التطوير إلى الإنتاج التجاري، بما ينسجم مع مستهدفات «اصنع في الإمارات» في تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>أفكار مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن «مسرّعة التصنيع الخفيف» تمثل استثماراً مباشراً في مستقبل القطاع الصناعي في أبوظبي، عبر تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات صناعية معتمدة وقابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المبادرة تعكس دور الصندوق في تعزيز «اقتصاد الصقر»، من خلال دعم الانتقال من البحث والابتكار إلى الإنتاج التجاري، وزيادة مساهمة المشاريع الوطنية في التصنيع والتصدير والتنويع الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المسرّعة على قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل المعادن والطاقة والبتروكيماويات والروبوتات والإلكترونيات، مع توفير بيئة تدريب عملي متكاملة تشمل المختبرات والإمكانات الصناعية، إلى جانب تطوير المهارات في مجالات الهندسة والنماذج الأولية وتصنيع المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُمكّن الدورة الحالية من المسرّعة ما لا يقل عن 15 شركة من الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكامل، ودعم تسجيل 20 ملكية فكرية صناعية، بينها 5 ملكيات فكرية مطوّرة في الجامعات، بما يعزز ربط البحث العلمي بالصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المسرّعة منظومة دعم تشمل بناء الشراكات مع الموردين والمشترين، وتقديم التوجيه الفني والتنظيمي، وتمكين الشركات من الحصول على الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى مسارات تمويل متقدمة عبر صندوق خليفة ومسرعات الأعمال، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم «مسرّعة التصنيع الخفيف» في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في الصناعات الخفيفة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p>

إطلاق «مسرّعة التصنيع الخفيف» لتمكين رواد الأعمال

صندوق خليفة لتطوير المشاريع يحول الابتكار إلى إنتاج صناعي قابل للتوسع في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة "ماهوا" المتخصصة في تقنيات إنتاج المياه من الهواء، أن مشاركتها في "اصنع في الإمارات" تأتي في إطار استعراض حلول صناعية مبتكرة ومستدامة طُورت في دولة الإمارات وتستهدف التوسع إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد النعيمي، الرئيس المالي لمجموعة "بينونة" المالكة لـ"ماهوا"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "اصنع في الإمارات 2026"، إن المعرض يمثل منصة مهمة لإبراز الابتكارات الصناعية الإماراتية، وإظهار قدرة الشركات الوطنية على تطوير تقنيات متقدمة "من الإمارات إلى العالم"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أبرز مزايا التكنولوجيا التي تطورها "ماهوا" سهولة نقل الأجهزة وتحريكها بين المواقع المختلفة، إلى جانب كفاءتها البيئية، لافتاً إلى أن الشركة أنشأت مصنعاً للمياه المعبأة بطاقة إنتاجية تصل إلى 24 ألف عبوة مياه في الساعة.</div></p><h2>تقنيات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "ماهوا" بدأت أعمالها عام 2021 انطلاقاً من فكرة تطوير حلول مبتكرة لتوليد المياه بطريقة مستدامة، مشيراً إلى أن الشركة اعتمدت تقنيات حديثة خضعت لدراسات وتجارب مكثفة بالتعاون مع جامعات كبرى داخل الدولة، قبل الانتقال إلى مراحل التطبيق التجاري والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تمكنت من تطوير أجهزة لإنتاج المياه من الهواء بكميات تتراوح بين 30 لتراً و6000 لتر يومياً، بحسب حجم الجهاز وطبيعة الاستخدام، موضحاً أن الأجهزة الصغيرة مخصصة للمنازل والمكاتب، فيما تُستخدم الأجهزة الأكبر للأغراض الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النعيمي أن الشركة تعمل على توسيع انتشار هذه التكنولوجيا عالمياً، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً في المياه الصالحة للشرب، موضحاً أن "ماهوا" بدأت بالفعل التوسع خارج دولة الإمارات عبر دخول أسواق في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخطط المستقبلية تركز على إنشاء مصانع جديدة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز انتشار تقنيات إنتاج المياه من الهواء وتوفير حلول مستدامة للمياه حول العالم، بالتعاون مع جهات ومؤسسات معنية بتوفير المياه للمناطق المحتاجة.</div></p>