العجز في ميزان المعاملات الجارية في مصر يتضاعف 4 مرات

قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وارتفع عجز الميزان التجاري للعام المالي الماضي، ليصل إلى 39.6 مليار دولار، وذلك بسبب العجز في الميزان التجاري البترولي، والذي بلغ 7.6 مليارات دولار، وانخفاض الصادرات البترولية إلى 8.1 مليارات دولار، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في الميزان غير البترولي، والذي بلغ 31.9 مليار دولار.
وأضاف البنك، إن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ووفقاً للبيانات انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3 % إلى 6.6 مليارات دولار من 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وانخفض عدد السفن العابرة بالقناة بمعدل 22.2 %، وانخفض عدد السفن خلال النصف الثاني من العام (الفترة من يناير وحتى يونيو بنسبة 61.7 في المئة وصولاً إلى 1.8 مليار دولار فقط. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو، وينتهي في 30 يونيو.
وقال البنك في بيان، إن هبوط إيرادات قناة السويس «يرجع إلى التوترات، التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها».
وأضاف البيان أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل 46.1 مليار دولار من 10 مليارات دولار في العام السابق، بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار، وارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام السابق.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت بمعدل 61.4 % خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى نحو 7.5 مليارات دولار، ارتفاعاً من 4.6 مليارات دولار، خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتراجعت صادرات مصر البترولية خلال العام المالي 2023-2024، بنحو 8.1 مليارات دولار إلى 5.7 مليارات دولار، نتيجة انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليارات دولار إلى 605.3 ملايين دولار مقابل 7.2 مليارات دولار خلال العام المالي السابق، تأثراً بتراجع الكميات المصدرة إلى الربع والأسعار العالمية إلى الثلث تقريباً، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، كما انخفضت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 1.3 مليار دولار، وصادرات البترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار، في حين سجلت واردات مصر من البترول ومنتجاته 13.4 مليار دولار.