أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، عزمه إرسال بعثة خبراء إلى مصر خلال خريف هذا العام لمراجعة التقدم الذي أحرزته في برنامج القرض، داعياً القاهرة إلى الشروع في إصلاحات أعمق.
ولم تحدد جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد موعداً للمراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين للبرنامج، واللتين أعلن عنهما لأول مرة في يوليو.
وقالت في مؤتمر صحفي دوري «مع بدء تحقق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، حان الوقت لمصر لإجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو فيها».
الكهرباء
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار الكهرباء في هذه المرحلة، مؤكداً العمل على «تغطية الدعم المطلوب للقطاع».
وقال مدبولي الأربعاء، إن الأولوية حالياً تتمثل في كبح جماح الأسعار، عبر استهداف «عدم زيادة معدلات التضخم».
وجاءت تصريحات مدبولي بعدما واصل معدل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مسجلاً 12% على أساس سنوي مقابل 13.9% في يوليو، ليبلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدعم من تراجع أسعار بعض السلع الغذائية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أما على أساس شهري فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.4%، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6%، وفق البنك المركزي.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، وذلك في ظل أزمة انقطاعات الكهرباء التي واجهتها البلاد الصيف الماضي بسبب نقص الوقود، قبل أن يتم تجاوزها عبر استيراد شحنات غاز مسال ومازوت.
البنزين
هذا ومن المفترض أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اجتماعها في الشهر المقبل، بحسب ما قالته اللجنة التي تجتمع عادة في كل ربع - والتي قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي - رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار- أن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في أكتوبر 2025.