أطلقت «آرثر دي ليتل» تقريراً جديداً لها بعنوان «تعظيم الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي بدول مجلس التعاون الخليجي»، وكشفت عن منهجيتها القائمة على البيانات لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ قرارات أفضل حول كيفية استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي بتحسين كفاءة التوزيع على القطاعات المختلفة، وبذلك يمكن لصناع القرار والسياسات ومخططي الشركات، من خلال «مؤشر استغلال الموارد»، تقييم العائد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي للغاز عبر منهجية منظمة ومقارنة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تتجاوز 40 تريليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وتنتج قطر 211 مليار متر مكعب، والسعودية 124 مليار متر مكعب، ودولة الإمارات 56 مليار متر مكعب، وعُمان 54 مليار متر مكعب، بينما تنتج الكويت والبحرين 20 مليار متر مكعب أو أقل لكل منهما، ما يجعلهما تعتمدان بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي.
وكانت قرارات دول مجلس التعاون بشأن توزيع الغاز على القطاعات الاقتصادية تتبع فيما مضى منطقاً بسيطاً يتمثل في تلبية احتياجات الطاقة المحلية، ودعم الصناعات الرئيسية، والوفاء بالتزامات التصدير، إلا أن تقرير آرثر دي ليتل البحثي يشير إلى أن هذا النهج يحول دون الاستغلال الأمثل لقيمة اقتصادية هائلة.
وتوضح الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمية ذلك، ففي صناعة الألومنيوم على سبيل المثال، قد تصل تكلفة الطاقة إلى 40% من تكاليف الإنتاج، كما أن إجمالي استهلاكها قد يمثل حوالي 50% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الألمنيوم في الوقت الذي يمكن لتوفير الغاز بأسعار معقولة أن يعزز من الميزة التنافسية بتقليص التكلفة.
وقال بيتر كازناتشيف، مدير المشاريع في شركة آرثر دي ليتل، الشرق الأوسط، قائلاً: «لا يهدف مؤشر استغلال الموارد إلى فرض مسار واحد لتوزيع الغاز على القطاعات الاقتصادية، بل يهدف إلى تزويد صانعي القرار بالأدوات اللازمة لاختيار المسارات التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزّز القدرة على الصمود بعيد المدى في وجه التحديات المستقبلية، كما يمكّننا من خلال قياس الربحية والأثر الاقتصادي والمواءمة الاستراتيجية، مجتمعين في إطار واحد، من تقديم رؤية شمولية حول المجالات التي يحقق الغاز فيها أكبر قيمة ممكنة».