قرر البنك المركزي المصري تخفيض القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، بعد نحو عامين من التشدد الذي فرضته أزمة العملة، وذلك في خطوة تعزز الثقة بالاقتصاد المصري وتفتح الباب أمام مزيد من المرونة في سوق النقد الأجنبي.
تزامن هذا القرار مع زيادة البنوك لحدود الاستخدام حتى 10 آلاف دولار، جاء مدفوعاً بتحسن ملحوظ في التدفقات الدولارية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو الأموال الساخنة، إلى جانب تراجع طفيف في سعر صرف الدولار.
المحللون اعتبروا أن الخطوة تمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق وصندوق النقد الدولي، الذي لطالما طالب بمرونة أكبر في إدارة سعر الصرف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث في «سي آي كابيتال»، إن تحرير استخدامات العملة الأجنبية يعكس السعر الحقيقي للدولار، مستبعداً حدوث قفزات في سعره، في ظل وفرة التدفقات الأجنبية.
أما الخبير الاقتصادي مدحت نافع، فرأى أن القرار يعكس تحسناً في قدرة الدولة على تلبية الطلب الدولاري دون اللجوء إلى قيود، وهو ما يعزز الثقة في السوق.
من جانبه، أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر تطبق بالفعل نظاماً مرناً لسعر الصرف، مشيراً إلى أن تحركات الدولار منذ بداية العام لم تتجاوز نطاق 5% صعوداً أو هبوطاً.
وفي السياق ذاته، قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة «عكاظ لتداول الأوراق المالية»، إن مرونة سعر الصرف باتت واضحة، لكن صندوق النقد يترقب أيضاً خطوات حاسمة في ملف الطروحات الحكومية، بقيمة أولية تصل إلى 3 مليارات دولار.
وتستعد الحكومة المصرية، بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، لطرح عدد من الشركات في البورصة قبل نهاية العام، بهدف جمع نحو 4 مليارات دولار، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً لصرف الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكاً غير مسبوق، مع دخول طروحات حقيقية وجاذبة في قطاعات متنوعة.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في تقرير سابق أن مصر تستهدف جذب ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي من بيع حصص في 11 شركة حكومية.