تتجة المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية إلى تسريع وتيرة تفعيل مشروع الخط البحري المباشر بين البلدين، في خطوة استراتيجية تستهدف رفع مستوى التبادل التجاري، وتنويع الصادرات، وتقليص العجز التجاري .
الخط الذي ظل حبيس النقاش منذ سنوات، عاد بقوة إلى صدارة أجندة الزيارات الاقتصادية، كان آخرها لقاءات اتحاد الغرف التجارية السعودية مع أربعة وزراء مغاربة بالرباط، حيث حظي المشروع بدعم سياسي ومؤسساتي واضح من الطرفين.
وتكشف أرقام وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 26 مليار درهم مغربي (حوالي 3 مليارات دولار)، بزيادة سنوية 7.3%.
وتمثل الواردات المغربية من السعودية حصة الأسد بنحو 24.8 مليار درهم أغلبها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز واردات الرياض من الرباط 1.15 مليار درهم، ما يجعل عجز الأخيرة كبيراً.
ويعوَّل على هذا الخط البحري في خفض مدة نقل السلع من 4 أسابيع إلى أقل من 7 أيام، ما يُشكّل دفعة قوية للصادرات المغربية نحو الخليج، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الطازجة التي تتطلب سرعة في التسليم.
رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، خالد بنجلون، شدد على أن غياب خط بحري مباشر يمثل أكبر عائق أمام تطور العلاقات التجارية، مؤكدًا أن الخط المرتقب، وإن لم يكن مربحاً في بداياته، إلا أنه سيساهم رفع قيمة التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين مدينة طنجة شمال المغرب إلى مدينة جدة في السعودية تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
.كما أعلن عن تشكيل فريق مشترك يضم أعضاء من اتحاد الغرف السعودية ووزارة الصناعة والتجارة المغربية للعمل على التفعيل العملي للمشروع، وسط تأكيدات من الجانبين على وجود دعم حكومي لتجاوز التحديات الإدارية والجمركية المصاحبة.
ورغم التركيز على التجارة، لا تقتصر الطموحات على تبادل السلع، بل تشمل أيضاً خلق شراكات اقتصادية ثلاثية من خلال صندوق استثماري مشترك يتيح ولوج الأسواق الإفريقية والآسيوية، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر للإمكانيات المالية واللوجستية.
وبحسب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تبرز قطاعات السيارات، الملابس، والمنتجات الكهربائية والغذائية كفرص واعدة للصادرات المغربية نحو السوق السعودية، في حين تبدي شركات سعودية اهتماماً متزايداً بفرص الاستثمار في المغرب، خاصة في السياحة، الطاقة المتجددة، الصحة والنسيج، استعداداً لكأس العالم 2030.
وتقدَّر استثمارات السعودية في المغرب بـ6 مليارات دولار، تتصدرها شركة “أكوا باور”، التي تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد، ما يؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تجاوزت منطق التبادل إلى تكامل استراتيجي يرسم ملامح شراكة إقليمية واعدة.