تعتزم الحكومة المصرية إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2027، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة المعاشات وتعزيز مخصصات برامج الدعم النقدي، في إطار تحركات تستهدف دعم دخول الأسر ومواجهة الضغوط المعيشية، بحسب مسؤول حكومي مصري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة تستهدف أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن الزيادة المرتقبة قد تتراوح بين ألف وألفي جنيه شهرياً للعاملين بالقطاع الخاص، وبقيمة مماثلة للعاملين بالجهاز الحكومي.
وتأتي هذه التوجهات في وقت لا تزال فيه مستويات الأسعار تشكل ضغطاً على الأسر المصرية، رغم التباطؤ التدريجي للتضخم. وسجل معدل التضخم السنوي نحو 12 % في أكتوبر 2026، مقارنة بـ12.8 % في سبتمبر، فيما انخفض التضخم الشهري إلى 0.6 % مقابل 1.5 % في الشهر السابق، وفق البيانات الحكومية.
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً اعتباراً من يوليو 2026، ضمن حزمة زيادات شملت علاوة دورية بنسبة 12 % من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15 % من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي الشهري 750 جنيهاً.
ورفعت هذه الإجراءات مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2026 - 2027 إلى نحو 822.8 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية، في انعكاس لحجم الالتزامات المالية المرتبطة بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفي القطاع الخاص، يبلغ الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه شهرياً منذ مارس 2025، عقب قرار المجلس القومي للأجور رفعه من 6 آلاف جنيه، في سادس زيادة خلال ثلاث سنوات.
وتعكس الحزمة المرتقبة اتساع نطاق الإنفاق الاجتماعي في الموازنة المصرية، إذ قال وزير المالية أحمد كجوك إن موازنة 2026 - 2027 خصصت 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية 12 %.
وتشمل المخصصات 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بنمو 10 %، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات. كما رصدت الموازنة 104.2 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، بزيادة سنوية 39 %، لمساندة القطاع وتحسين انتظام الخدمات وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
مصر تستعد لزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للقطاع الخاص في 2027
