«مجموعة جي إف إتش المالية» تتحول في خطوة استراتيجية إلى «بنك جي إف إتش»

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش ش.م.ب»، في خطوة استراتيجية تعكس التحول الجوهري في نموذج أعمالها وتعزز وضوح هويتها مؤسسة مصرفية واستثمارية متكاملة.
وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقر المساهمون بتغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.
ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تشكل ما بين 60% من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.
كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «يمثل تغيير الاسم إلى «بنك جي إف إتش» انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».
وأضاف الريس: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحول الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليشكل خطوة أساسية في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».
ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤية مستقبلية ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة مؤسسة مالية إقليمية رائدة، قادرة على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.
يُذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والعقارات، كما أن أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.