سجّل إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين خلال أغسطس أضعف نمو له منذ العام الماضي، ما يبقي بكين تحت ضغط لتبني المزيد من الحوافز، لمواجهة تباطؤ حاد في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وأثارت البيانات المخيبة للآمال انقساماً بين خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان صناع السياسات سيحتاجون إلى مزيد من الدعم المالي على المدى القريب لتحقيق هدفهم السنوي للنمو البالغ «5%»، في وقت ينتظر فيه المصنعون مزيداً من الوضوح بشأن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وتراجع الطلب المحلي، بسبب تذبذب سوق العمل وأزمة العقارات.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء،أمس، أن الإنتاج الصناعي نما 5.2% على أساس سنوي، وهي أدنى قراءة منذ أغسطس 2024، وأقل من ارتفاع بنسبة 5.7% في يوليو، كما جاء أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 5.7%.
وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 3.4% في أغسطس، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2024، بعد ارتفاع بنسبة 3.7 في المئة في الشهر السابق، وجاءت أقل من توقعات بزيادة قدرها 3.9%.
أسوأ أداء
أما نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام فتباطأ بشكل حاد إلى 0.5%، وهو أسوأ أداء لهذه الفترة منذ 2020، كما ارتفعت معدلات البطالة في المدن لتصل إلى 5.3%، بحسب «بلومبيرغ».
وقال لين سونج، الخبير الاقتصادي لدى (آي.إن.جي): «لا تزال البداية القوية لهذا العام تبقي أهداف النمو للعام في متناول اليد، ولكن على غرار ما كنا عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم التحفيزي، لضمان نهاية قوية للعام».
ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 1.4%، وتوسع بنسبة 1.6% في الفترة من يناير إلى يوليو، مسجلاً أسوأ أداء له بعيداً عن جائحة كورونا.
وتعتمد السلطات على نشاط التصنيع لإيجاد أسواق جديدة، لتعويض أثر السياسة التجارية غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضعف إنفاق المستهلكين.
ضغوط الأسر
وأصبحت الأسر الصينية، التي تقلصت ثرواتها في ظل تباطؤ سوق العقارات، أكثر حرصاً في إنفاقها مع تراجع ثقة الشركات، ما أضعف سوق العمل.
وارتفعت البطالة إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 5.3% في أغسطس، من 5.2% في الشهر السابق، و5.0% في يونيو.
ووفقاً لمجموعة بيانات أخرى صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء انخفضت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقارنة بيوليو، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونومست إنتلجنس: «كنا نتوقع أن يظل نمو مبيعات التجزئة أعلى من 4% قبل سبتمبر في ظل دعم المستهلكين، لذا فإن ما حدث خلال هذه الأشهر كان مخيباً للآمال».
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للصين قد تتراجع خلال الربع الرابع، بسبب تأثيرات أساس المقارنة، وعادة ما يسعى المسؤولون إلى تقديم المزيد من سياسات الدعم مع نهاية العام، لضمان تحقيق الاقتصاد لهدف النمو.