أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق أرباح بعد الضريبة بقيمة 271 مليون درهم خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، ما يوضح مرونة الأداء في ظل التحديات، مدعوماً بقوة الأسس، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والنهج الاستشرافي المتوازن من أجل المحافظة على النمو على الأمد الطويل.
ساهم الاستمرار في تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى إجراءات تحسين التكلفة في دعم أداء بنك أم القيوين الوطني خلال أول ستة أشهر من العام 2026.
وبلغ إجمالي دخل الفوائد 503 ملايين درهم، فيما ارتفع صافي دخل الفوائد إلى 310 ملايين درهم مقارنةً بـ 309 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2025، ما يعزز استقرار الإيرادات الأساسية في ظل الظروف التي تتسم بالتحديات.
بلغ إجمالي الأصول 24.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، بارتفاع نسبته 5% مقارنةً بإجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2025 وبنمو 20% مقارنةً بـ 30 يونيو 2025. وبلغ صافي القروض والسلفيات 8.7 مليارات درهم بارتفاع 4% مقارنةً بـ 30 يونيو 2025، ونمت ودائع العملاء بنسبة 29% مقارنةً بـ 30 يونيو 2025 لتصل إلى 17.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 6.4 مليارات درهم بزيادة 3 % مقارنةً بـ 30 يونيو 2025.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 31% كما في 30 يونيو 2026، والتي تظل أعلى من الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3. وبلغت نسبة القروض غير العاملة 0.4% كما في 30 يونيو 2026 مقارنةً بـ 0.3% في 31 ديسمبر 2025، و2.2% كما في 30 يونيو 2025.
وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 مرونة بنك أم القيوين الوطني وقدرته على مواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية رغم أن البيئة التشغيلية اتسمت بالتحديات الجيوسياسية وتراجع سعر الفائدة. ويعكس أداؤنا المالي القوي متانة نموذج أعمالنا المتنوع، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، وتركيزنا الراسخ على تحقيق نمو مستدام على الأمد الطويل. خلال هذه الفترة، حافظنا على مستويات سيولة قوية ومعدلات جيدة لكفاية رأس المال، مع مواصلة دعم العملاء والاقتصاد الوطني. وأسهم نهجنا المتوازن في إدارة المخاطر، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف والتحسن المستمر في جودة الأصول، في تعزيز متانة مركزنا المالي وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة».
وأضاف: «يظل الابتكار الرقمي محوراً رئيسياً في استراتيجيتنا، فقد واصلنا خلال النصف الأول من العام الجاري الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة وأمن منصاتنا الرقمية. كذلك، قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا من خلال شراكات استراتيجية مع ترسيخ التزامنا بأعلى معايير التميز التشغيلي وأمن المعلومات.
وبالإضافة إلى أدائنا المالي القوي، واصلنا التزامنا بخلق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار في كوادرنا البشرية، ودعم التوطين، وتطوير القيادات، وتعزيز الاستدامة، وتنفيذ المبادرات المجتمعية. وتعكس هذه الجهود قناعتنا بأن العمل المصرفي المسؤول يشكل ركيزة أساسية لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
واختتم عدنان العوضي بقوله: «مع استمرارنا في متابعة المتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، نحن واثقون بأن الأسس المالية المتينة لبنك أم القيوين الوطني، ومرونة ميزانيته العمومية، ووضوح رؤيته الاستراتيجية، تضعه في موقع قوي للاستفادة من الفرص المستقبلية. وسنواصل التركيز على الابتكار، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق التميز التشغيلي، وتطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، وعملائنا، وموظفينا، والمجتمعات التي نقوم بخدمتها».