<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار، إتمام صفقة التخارج من أعمال صيدليات وتوزيع ساينتيفيك فارماسي في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك جاء بعد استكمال جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جلفار» قد أعلنت في سبتمبر الماضي استلام وقبول عرض ملزم مقدم من قبل مجموعة البطحاء للرعاية الصحية، للاستحواذ على جزء من قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع التابعة لها، والمتمثلة في سلسلة صيدليات «هيلث فيرست» في الإمارات وصيدليات وقناة توزيع ساينتيفيك فارماسي في سلطنة عمان، كما أعلنت في يونيو الماضي إتمام المعاملة المتعلقة بسلسلة صيدليات «هيلث فيرست» في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن صفقة استحواذ مجموعة البطحاء للرعاية الصحية، على جزء من قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع التابعة لشركة بلانيت فارماسيز المملوكة لـ«جلفار».</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار، إتمام صفقة التخارج من أعمال صيدليات وتوزيع ساينتيفيك فارماسي في سلطنة عمان.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك جاء بعد استكمال جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية اللازمة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكانت «جلفار» قد أعلنت في سبتمبر الماضي استلام وقبول عرض ملزم مقدم من قبل مجموعة البطحاء للرعاية الصحية، للاستحواذ على جزء من قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع التابعة لها، والمتمثلة في سلسلة صيدليات «هيلث فيرست» في الإمارات وصيدليات وقناة توزيع ساينتيفيك فارماسي في سلطنة عمان، كما أعلنت في يونيو الماضي إتمام المعاملة المتعلقة بسلسلة صيدليات «هيلث فيرست» في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن صفقة استحواذ مجموعة البطحاء للرعاية الصحية، على جزء من قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع التابعة لشركة بلانيت فارماسيز المملوكة لـ«جلفار».</div>

«جلفار» تستكمل التخارج من أعمال ساينتيفيك فارمسي في سلطنة عمان

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارعت رومانيا، اليوم الخميس، إلى إغراق أربعة صنادل محملة بالصخور في نهر الدانوب، في محاولة لإعادة توجيه المياه باتجاه مجرى النهر نحو محطة للطاقة النووية، لكسب مزيد من الوقت قبل أن يجبر على الأرجح انخفاض منسوب المياه إلى مستويات قياسية مفاعلها الثاني على التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت موجات الحر الشديدة وانخفاض معدلات هطول الأمطار في أنحاء المنطقة إلى وصول منسوب نهر الدانوب إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسبوع الماضي، مما اضطر السلطات إلى إيقاف تشغيل أحد مفاعلات محطة تشيرنافودا النووية في رومانيا الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر محطة الطاقة النووية المملوكة للدولة نحو 20% من إنتاج الكهرباء في البلاد عند تشغيلها بكامل طاقتها، وتعتمد على مياه النهر في تبريد مفاعلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصنادل الأربعة محملة بصخور فجرها الجيش الروماني في قاع النهر هذا الأسبوع باستخدام متفجرات بالقرب من قناة بالا في نهر الدانوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد غمرها، ستعمل الصنادل كحاجز تحت سطح الماء لتحويل مسار المياه إلى المجرى الرئيسي لنهر الدانوب، ومن ثم باتجاه محطة تشيرنافودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير المحطة روميو أورجان، في تصريحات لقناة الأخبار المحلية "ديجي 24" اليوم الخميس، إن منسوب مياه نهر الدانوب انخفض بنحو سنتيمترين من أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس، وكان من المرجح أن يتعين إيقاف المفاعل الثاني في المحطة عن العمل خلال خمسة إلى ستة أيام إذا لم يتم إغراق الصنادل.</div></p>

رومانيا تغرق سفناً لإنقاذ محطتها النووية من الجفاف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت مسؤولة ‌السياسة ​الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس إن الاتحاد يرحب بإعلان اتفاق ⁠يقضي بالتخلص النهائي من أسلحة حركة  (حماس) وغيرها ‌من الجماعات المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية من ‌غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كالاس في بيان "ندعو ‌جميع الأطراف إلى ‌إقرار الاتفاق وتنفيذه ‌دون تأخير". وكان الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ‌أعلن ​في وقت ⁠سابق عن إحراز تقدم كبير نحو تنفيذ ​خطة ⁠السلام ⁠في غزة والتي أُعلنت في أكتوبر ، موضحا أن حماس ستتخلى عن سلاحها وأن إسرائيل ستنسحب على مراحل. لكن سكانا ‌في غزة قالوا إن ما ​ذكره ترامب بعيد عن واقعهم.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان اتفاق بشأن غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد ‌موقع ​وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة ⁠أصدرت اليوم الخميس عقوبات جديدة تتعلق ‌بكوبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الموقع الإلكتروني أن ‌الولايات المتحدة أدرجت ‌ستة كوبيين، من ‌بينهم ‌شخص مقيم في ​الصين ‌وآخر ​في روسيا، ⁠بالإضافة إلى خمسة ​كيانات ⁠مقرها كوبا، ⁠على قائمة ⁠العقوبات. كما فرضت مزيدا من العقوبات على كوبيين آخرين ‌يخضعان بالفعل لعقوبات. </div></p>

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بكوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية بالإمارة النمو والتوسع، وذلك وفقاً لأحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وهي الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار خلال فترة الستة أشهر، بزيادة نسبتها 23 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6.0 مليارات دولار، وشكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7 % من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقاري الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء المتميز بالرغم من مرور السوق العقاري في دبي بفترة أكثر توازناً واعتدالاً بشكل عام. فبعد بدايةٍ قويةٍ للعام، ساهمت حالة عدم اليقين الإقليمية، اعتباراً من أواخر فبراير، في تريث المشترين والمستثمرين، واستغراق وقت أطول لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأجيل نشاط الصفقات مؤقتاً خلال منتصف النصف الأول. ومع تحسن الظروف، بدأ النشاط في التعافي مجدداً، ما أكد على مرونة وقوة الطلب الأساسي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80,509 صفقات بيع سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ظروف السوق تفاوتاً ملحوظاً خلال فترة الستة أشهر، إذ بدأ شهرا يناير وفبراير بقوة، مع تسجيل حجم صفقات يتجاوز الفترة نفسها من عام 2025، قبل أن تتسبب حالة عدم اليقين الإقليمية، بدءاً من أواخر فبراير، في سلوك أكثر حذراً من جانب المشترين، وانخفاض النشاط خلال الأشهر التالية. </div></p><p class='article-text'>ومع التحسن التدريجي في الأوضاع، وتواصل الطلب والتدفقات الاستثمارية، تعافت حجوم الصفقات في شهر يونيو، ما يبرز عمق الطلب المستمر عبر مختلف قطاعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتدال في نشاط المبيعات، حافظت قيم العقارات على مرونتها وثباتها في معظم أنحاء دبي. </div></p><p class='article-text'>وكان الأداء قوياً بشكل خاص ضمن سوق مجمعات الفلل وقطاع العقارات السكنية الفاخرة، بينما اتجه المشترون بشكل متزايد نحو اتباع نهج أكثر تدقيقاً ودراسة لقرارات الشراء، مع التركيز بدرجة أكبر على جودة العقار والموقع، وسمعة المطور العقاري، والقيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»: «أظهر النصف الأول من 2026 مرونة السوق العقاري في دبي، ونضجه المتزايد. </div></p><p class='article-text'>لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، ولكن الأهم من ذلك، هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>إن ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي، هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية»، استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية، التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجهات الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التوسع الجغرافي لهذه الصفقات استمرار نمو وتمدد مشهد العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'>وفي حين تظل الوجهات الفاخرة الراسخة محط إقبال كبير، فإن جيلاً جديداً من المشاريع وأعمال التطوير العقارية، يفتح فرصاً إضافية للمشترين من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يبحثون عن منازل أكثر تطوراً، ومجمعات سكنية قائمة على أسلوب حياة عصري وراقٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، فقد حقق هو الآخر أداءً قوياً خلال النصف الأول. </div></p><p class='article-text'>إذ تم تداول ما إجماليه 6,470 عقاراً تجارياً، بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7 % في حجم الصفقات، و6 % في القيمة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2 %، لتصل إلى 853 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات المخطط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء-على المخطط- حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1,239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3,123 صفقة في النصف الأول عام 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3.0 مليارات درهم، إلى 17.0 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشاريع التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة، والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق التأجير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حافظ سوق التأجير على نشاطه المرتفع طوال النصف الأول من العام. واستمر الطلب على الإيجارات السكنية، مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في دبي، والقاعدة السكانية المقيمة، في حين أتاح توفر المزيد من الخيارات في بعض أجزاء السوق تنوعاً أكبر للمستأجرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163,356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تجلب فترة الصيف التقليدية مستويات نشاط أكثر اعتدالاً وتوازناً، قبل أن يدخل السوق في الأشهر الأخيرة من العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن التطورات الإقليمية قد تستمر في التأثير في معنويات السوق على المدى القريب، فإن تحسن النشاط نحو نهاية النصف الأول، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الدولية والتوسع التجاري، يوفر قاعدة متينة وقوية لبقية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل المقومات الأساسية طويلة الأجل داعمة بقوة لسوق دبي العقاري؛ فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة سكنية عالمية، ومركز دولي للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، أن تظل الجودة والموقع، والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.</p>

بدعم استمرار انتعاش الطلب وتواصل تدفق الاستثمارات

مستويات قياسية لسوق العقارات فائقة الفخامة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية، عن صدور قرار بشأن اعتماد الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يستمر تطبيق الحد الأدنى للسعر الانتقائي على لفائف السجائر وتبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، وتم استحداث حد أدنى للسعر الانتقائي للسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بمقدار درهم واحد لكل مليلتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى مواكبة التطورات في سوق المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وضمان تطبيق معايير موحدة على مختلف فئات منتجات التبغ ومنتجات التدخين الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي والحد من الممارسات التي قد تؤثر على فعالية تطبيق الضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض دولة الإمارات ضريبة انتقائية بنسبة 100% على جميع منتجات التبغ المشمولة بنظام الضريبة الانتقائية.</div></p>

الإمارات: اعتماد حد أدنى للسعر الانتقائي لسوائل التدخين الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيبقى نبراساً لمسيرة الإمارات ومستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة " إكس": "عندما نحتفي بإرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فنحن نحتفي بإرثٍ خالدٍ من القيادة الحكيمة والرؤية الفريدة التي أرست مسار دولة الإمارات، وخلقت مسيرة ريادية متفردة في تاريخ الدول، ونستذكر عطاءه ونبل خصاله وآماله العظيمة للإمارات وشعبها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "ونسعى جاهدين إلى استكمال هذه المسيرة على خطى زايد، وتكريم رؤاه عبر تحقيقها، لتكون هذه السيرة العطرة نبراساً للخير وسعادة الإنسان وبناء الأوطان".</div></p>

مكتوم بن محمد: إرث زايد سيبقى نبراساً لمسيرة الإمارات ومستقبلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي نبيل فهمي، أمين عام جامعة الدول العربية، مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.</div></p>

عبدالله بن زايد وأمين عام جامعة الدول العربية يبحثان هاتفياً الأوضاع في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الصناعة الإماراتية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مدعومة بنمو الصادرات الصناعية وتوسع قاعدة التصنيع المحلي، في وقت بلغت فيه قيمة الصادرات الصناعية للدولة 262 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024، وفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 مستوى قياسياً بلغ 1.937 تريليون درهم، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية خلال الفترة نفسها 452.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم حكومة دولة الإمارات توسع الشركات الصناعية الوطنية عالمياً عبر مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من بينها مبادرة «اصنع في الإمارات» وبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»، اللذان يركزان على تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في سلاسل الإمداد، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد القابضة»، إن الصناعات الهندسية الإماراتية تشهد توسعاً في حضورها بالأسواق الخارجية، مدفوعة بتطور القدرات التصنيعية المحلية، والاستثمار في التكنولوجيا، وزيادة الطلب على الحلول الهندسية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البداد أن نمو الصادرات الصناعية يعكس التحول المتزايد في القطاع الصناعي الإماراتي نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركات العاملة في القطاعات الهندسية تركز على الابتكار ورفع كفاءة الإنتاج وتطوير منتجات تتوافق مع المعايير الدولية، مستفيدة من البيئة الصناعية التي توفرها دولة الإمارات لدعم نمو الشركات المحلية وتوسع أعمالها خارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 92 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 42 %، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لعام 2031 والبالغ 90 مليار درهم قبل ست سنوات من الموعد المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البداد إن استمرار توسع الصناعات الهندسية الإماراتية عالمياً يتطلب مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء قدرات إنتاجية تمكن الشركات الوطنية من المنافسة في قطاعات التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات الصناعية والتجارية إلى استمرار توجه دولة الإمارات نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً، وزيادة مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حضور المنتجات المصنعة في الدولة بالأسواق العالمية.</div></p>

الصناعة الإماراتية تعزز حضورها عالمياً خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقّقت سوريا اكتفاء ذاتيا من إنتاج القمح هذا العام، وفق ما أفاد مسؤول سوري وكالة فرانس برس الخميس، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011 الذي ألحق أضرارا بالغة بالقطاع الزراعي، وأجبر البلاد للاعتماد طيلة سنوات على الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت سوريا تُحقّق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4,1 ملايين طن سنويا. لكن مع توسّع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، ثم موجات الجفاف، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وبات الحكم السابق مجبرا على الاستيراد، خصوصا من حليفته روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون لفرانس برس "لن تكون ثمّة حاجة للاستيراد هذا الموسم"، موضحا أن المرة الأخيرة التي حققت فيها البلاد اكتفاء ذاتيا من القمح كانت عام 2010، أي قبل عام من اندلاع النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب الأربعاء أنها تسلمت من المزارعين في مختلف المحافظات 2,7 مليون طن من محصول القمح للموسم الحالي، متجاوزة الحاجة السنوية للبلاد التي قدّرتها بـ 2,55 مليون طن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الأسبوع الماضي، بعد تجاوز الكميات المستلمة 2,5 مليون طن، "تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحكم السابق يتنافس مع الإدارة الذاتية الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين، بعدما كانت سهولا زراعية خصبة في شمال شرق البلاد خارج مناطق سيطرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب تداعيات الحرب، شهدت سوريا خلال السنوات الأخيرة موجات جفاف متكررة، كان أشدها عام 2025، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أضرّت بالإنتاج الزراعي ودفعت السلطات للاستيراد تلبية لحاجات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، توصلت السلطات الانتقالية التي اعتمدت العام الماضي على الاستيراد وشحنات تلقتها كهدايا، إلى اتفاق مع الأكراد، نصّ على دمج تدريجي لمؤسساتهم المدنية والعسكرية في إطار الدولة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نزاع دام عصف بالبلاد لأكثر من 13 عاما، يواجه أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، "انعداما حادا للأمن الغذائي"، وفق ما حذّرت منظمة الفاو في يونيو.</div></p>