<p class='article-text'><div data-empty="false">زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تواصل فعالياتها حتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «أدنوك»، وشركة العماد القابضة «لِعماد»، وتنظّمها مجموعة «أدنيك» تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى»، وتُعدُّ واحدة من أكبر المنصات الصناعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقَّد سموه، خلال جولته، عدداً من أجنحة الجهات العارضة، وأشاد بالمشاركة المحلية والدولية القوية التي تعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة، وتسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أن الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز المبادرات والمشاريع الوطنية، ودعم القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سموه على جهود تطوير القطاعات الحيوية وتحديثها وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز التنافسية العالمية والاكتفاء الذاتي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس زيارة سموه الأهمية الكبرى للحدث، الذي يجسد خمس سنوات من الجهود النوعية لتطوير وتحديث القطاع، بما يتماشى مع الرؤى والتوجهات الوطنية في قطاع الصناعة، التي أرست ركائز صلبة للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تواصل فعالياتها حتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «أدنوك»، وشركة العماد القابضة «لِعماد»، وتنظّمها مجموعة «أدنيك» تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى»، وتُعدُّ واحدة من أكبر المنصات الصناعية في الدولة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتفقَّد سموه، خلال جولته، عدداً من أجنحة الجهات العارضة، وأشاد بالمشاركة المحلية والدولية القوية التي تعرض أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة، وتسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أن الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز المبادرات والمشاريع الوطنية، ودعم القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأثنى سموه على جهود تطوير القطاعات الحيوية وتحديثها وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أهمية هذه الاستراتيجية في تعزيز التنافسية العالمية والاكتفاء الذاتي للدولة.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتعكس زيارة سموه الأهمية الكبرى للحدث، الذي يجسد خمس سنوات من الجهود النوعية لتطوير وتحديث القطاع، بما يتماشى مع الرؤى والتوجهات الوطنية في قطاع الصناعة، التي أرست ركائز صلبة للتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.</div>

زار «اصنع في الإمارات» وأكد أنها تعكس رؤية القيادة لتعزيز الصناعة وترسيخ التنافسية العالمية

ذياب بن محمد: الاستراتيجية الوطنية تعزز التنافسية الصناعية للدولة

آخر الأخبار

<p class='article-text'>وقّعت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الأوزبكية اتفاقية مشاركة بالرمز تتيح لضيوف الاتحاد من جميع أنحاء العالم الوصول إلى آسيا الوسطى، وتربط في الوقت نفسه ضيوف الخطوط الجوية الأوزبكية برحلات الاتحاد اليومية إلى أبوظبي.</p><p class='article-text'>يبدأ سريان الاتفاقية مع إتاحة أولى رحلات المشاركة بالرمز للسفر من 9 أغسطس المقبل.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه الاتفاقية يُمكن لضيوف الاتحاد للطيران حجز تذكرة واحدة على رحلات الخطوط الجوية الأوزبكية من طشقند إلى ثماني وجهات في أوزبكستان هي سمرقند، أورغنش، نوكوس، ترمذ، فرغانة، نمنغان، أنديجان، وبخارى، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الدولية على شبكة الخطوط الجوية الأوزبكية، فيما يُمكن لضيوف الخطوط الجوية الأوزبكية الآن الوصول بسهولة إلى أبوظبي عبر طشقند على متن خدمة الاتحاد للطيران اليومية الجديدة التي تبدأ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>وتعمل الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الأوزبكية على تطوير شراكة في برنامج المسافر الدائم بين برنامجي «ضيف الاتحاد» و«أوزبكستان إير بلس»، بهدف توسيع خيارات المكافآت لأعضاء البرنامجين.</p><p class='article-text'>وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات والتجارة في الاتحاد للطيران، إن أوزبكستان تُعدّ من أكثر الأسواق الواعدة في شبكتنا حالياً، وتُقدّم هذه الاتفاقية لضيوفنا ما كانوا يطلبونه من سهولة الوصول إلى ثماني مدن أوزبكية بتذكرة واحدة، مع توفير رحلات مباشرة إلى مقرّنا الرئيسي في أبوظبي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال شوخرات يادجاروف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأوزبكية المساهمة للتجارة والسياحة، إن التعاون مع الاتحاد للطيران يمثل علامة فارقة في مسيرة التوسع المستمر لشبكة الخطوط الجوية الأوزبكية الدولية، فمن خلال اتفاقية المشاركة بالرمز سيتمكن ركاب الناقل الوطني من الوصول إلى وجهة جديدة ضمن شبكة خطوطنا، وهي أبوظبي، وستُكمّل هذه الخدمة الجديدة رحلاتنا اليومية الحالية بين طشقند ودبي، ما يُعزز الربط الجوي بين أوزبكستان ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومع انضمام الخطوط الجوية الأوزبكية، باتت شبكة شركاء الاتحاد للطيران تضم 46 شركة طيران باتفاقية مشاركة بالرمز وأكثر من 130 شركة طيران باتفاقية ربط الرحلات، وهي الأكبر بين شركات الطيران غير المنضمة إلى تحالفات، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى أكثر من 350 وجهة حول العالم بتذاكر فردية أو شاملة.</p>

«الاتحاد للطيران» تبرم اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الأوزبكية

<p class='article-text'>حققت الشركة العالمية القابضة، نتائج استثنائية من مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات 2026" على مدار 4 أيام حافلة بالابتكار والتعاون على مستوى القطاعات وشراكات تجاوزت 40 مليار درهم من الالتزامات.</p><p class='article-text'>واستقطب جناح الشركة العالمية القابضة خلال الحدث نحو 100,000 زائر، وجمع أكثر من 40 من الشركات التابعة لها، ليشكّل منصة محورية للتفاعل بين قادة الصناعة وصنّاع القرار والشركاء العالميين، إلى جانب إبرام الشركة أكثر من 60 اتفاقية وشراكة استراتيجية، وتنظيم ما يزيد عن 40 جلسة تفاعلية شارك فيها أكثر من 70 خبيراً ومتحدثاً، ما عزز الدور الريادي للشركة العالمية القابضة في صياغة المشهد الصناعي المزدهر في الإمارات.</p><p class='article-text'>وشكّلت مساحة إبرام الصفقات (Deal Space) التابعة للشركة خلال الحدث منصةً لتسريع تنفيذ الشراكات، حيث تم الإعلان عن شراكات عبر قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والأمن الغذائي.</p><h2>اتفاقيات استراتيجية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الإعلانات توقيع "ألفا ظبي" و"تعزيز" اتفاقية تعاون استراتيجية بقيمة 36.7 مليار درهم في استثمارات الكيماويات الصناعية، وتوقيع "إن إم دي سي إنفرا" اتفاقية هندسة ومشتريات وإنشاءات بقيمة 1.046 مليار درهم مع لانتانيا لمحطة تحلية المياه في الفجيرة، إلى جانب شراكة بين"إن إم دي سي إنيرجي" و"بروج" لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، من خلال توفير حلول متقدمة لطلاء أنابيب الصلب، إضافة إلى تعاون استراتيجي بين "إن آر تي سي" وشركة الإمارات للوجبات السريعة لتعزيز ممارسات التوريد المستدام للأغذية وتوفير المنتجات الطازجة عالية الجودة في منظومة الغذاء المحلية بدولة الإمارات، واتفاقية بين مجموعة "تو بوينت زيرو" وكل من "آي إس إي إم" ومجموعة كيزاد لتطوير منشأة جديدة لتصنيع مواد التغليف في أبوظبي، وعدد من المبادرات الأخرى، ما يعكس تركيز الشركة العالمية القابضة المستمر على بناء منصات قابلة للتوسع وتعزيز الترابط والتكامل بين القطاعات، ودعم القدرات الصناعية على المدى الطويل.</p><h2>دعم التحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'>وشكلت إعلانات الشركة خلال الحدث دليلاً على تنامي دورها ومساهمتها في ربط القدرات الصناعية برأس المال الاستراتيجي والتقنيات المتقدمة، بما يدعم التحول الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، وفّرت مساحة الحوار (Exchange Hub) منصة للنقاشات التفاعلية، حيث استضافت حوارات شيقة حول مواضيع شملت مصانع الذكاء الاصطناعي السيادية وتعزيز سلاسل الإمداد المرِنة والنمو المستدام، وصولاً إلى التصميم المستقبلي للمناطق الحرة وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين الإمارات والمكسيك. وسلّط المتحاورون الضوء على الأهمية المتزايدة لمواءمة الاستثمارات مع القدرات التشغيلية، بما يدعم التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتوزّعت أيام الحدث في جناح الشركة العالمية القابضة على محاور استراتيجية محددة تتماشى مع الأولويات والرؤية الوطنية.</p><h2>برنامج حافل</h2><p class='article-text'>وانطلق برنامج الحدث في اليوم الأول تحت شعار "الثقة عبر الاستمرارية"، مسلطاً الضوء على أهمية الأنظمة المرنة واستمرارية تدفقات رأس المال والتجارة، وأقيم اليوم الثاني تحت شعار "الإمارات أولاً" مع التركيز على التوطين وتوسيع القدرات الصناعية المحلية. أما اليوم الثالث فاتخذ شعار "تحويل رأس المال إلى قدرات"، حيث تمحور النقاش حول كيفية الاستفادة من الاستثمارات لبناء المنصات وتطوير البنية التحتية وتنمية الكوادر. واختُتمت الفعاليات في اليوم الرابع تحت شعار "هندسة المستقبل"، حيث تم تسليط الضوء على التقنيات المتقدمة والشراكات العالمية ودورها في تمكين الجيل القادم من منظومات النمو في دولة الإمارات.</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يشكل منتدى "اصنع في الإمارات 2026" محطة مهمة في مسار التحول الصناعي في دولة الإمارات، حيث أصبحت المرونة، وتنمية القدرات، والتعاون الاستراتيجي عوامل أكثر أهمية لتحقيق النمو طويل الأمد. وفي الشركة العالمية القابضة، يتمحور دورنا حول ربط رأس المال بالقدرات التشغيلية، بما يضمن تحويل الاستثمارات إلى سلاسل إمداد مرنة وصناعات وطنية أقوى، ومنصات مستقبلية قابلة للتوسع".</p><p class='article-text'>وأضاف: "من خلال مشاركة أكثر من 40 شركة تابعة لمجموعتنا في جناح الشركة العالمية القابضة هذا العام، أكدنا خلال الأيام الأربعة الماضية أهمية نموذج شبكات القيمة الديناميكية ودوره المحوري الذي يتجاوز الاستثمارات المنفردة، نحو بناء منظومات متكاملة عبر قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك. وفي المرحلة القادمة، ستواصل الشركة دعم النمو والتقدم، من خلال تسهيل الشراكات العالمية وتوظيف رأس المال والخبرات لدعم الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر ترابطاً وتنافسية وجاهزية للمستقبل".</p><h2>دعم التوطين</h2><p class='article-text'>وبصفتها شريكاً استراتيجياً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في دولة الإمارات، واصلت الشركة العالمية القابضة تأكيد التزامها بدعم التوطين، وتعزيز القدرات الصناعية، وترسيخ المرونة الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال أداء الشركات التابعة لها، حيث حققت "إن إم دي سي إنيرجي" درجة متقدمة بلغت 85.16% ضمن البرنامج، ما يعكس مساهمتها في تعزيز القدرات الصناعية والبنية التحتية لقطاع الطاقة. كما سجلت "الدار العقارية" درجة 71.08%، ما يؤكد دورها في دعم التنمية العمرانية المستدامة، فيما حققت "مجموعة تروجان للإنشاءات" درجة 62%، تأكيداً لمساهمتها المستمرة في تطوير قدرات التصنيع المحلي، والقدرات الهندسية، ونمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومع اختتام فعاليات "اصنع في الإمارات 2026"، تؤكد الشركة العالمية القابضة التزامها بمواصلة دعم الأجندة الصناعية لدولة الإمارات من خلال تعزيز القيمة الوطنية المضافة وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية. ومن خلال شبكتها المتنامية من المنصات الصناعية والتكنولوجية والبنية التحتية والمنصات المالية، تواصل الشركة العالمية القابضة مواءمة توظيف رؤوس الأموال العالمية مع الأولويات الوطنية، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

100,000   زائر يستقطبهم جناح الشركة و70 متحدثاً على مدار 4 أيام

40 مليار درهم اتفاقيات استراتيجية للشركة العالمية القابضة خلال "اصنع في الإمارات 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح مبادرة دولة الإمارات لترميم الجامع الأموي في دمشق فصلاً جديداً في حضورها الثقافي والإنساني داخل المنطقة العربية، إذ تأتي هذه الخطوة بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لتعيد تسليط الضوء على نهج إماراتي يتعامل مع التراث بوصفه ذاكرة حيّة للأمة، وجزءاً أصيلاً من هوية المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجامع الأموي، أحد أبرز المعالم التاريخية والرموز الثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، يمثل معلماً دينياً عريقاً، وقلباً رمزياً لدمشق، وذاكرة مفتوحة على قرون طويلة من التاريخ والعمران والثقافة. ومن هنا تكتسب المبادرة الإماراتية أهميتها الخاصة، لأنها تتجه إلى ترميم معلم شديد الارتباط بصورة المدينة ومكانتها، وإلى إعادة الاعتبار لمنطقة تاريخية تحمل قيمة حضارية كبرى في الوجدان السوري والعربي والإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل مبادرة ترميم الجامع الأموي إعادة التأهيل الهيكلي والمعماري للجامع، إلى جانب إعادة تنشيط المنطقة التاريخية المحيطة به على نطاق أوسع، بما ينسجم مع الخصوصية السورية والنسيج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تتسم به سوريا. وبهذا المعنى، تبدو المبادرة مشروعاً يربط بين صون الأثر، وحماية الذاكرة، ومساعدة المدينة على استعادة حضورها التاريخي والثقافي بعد سنوات قاسية من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الخطوة إلى رؤية إماراتية أوسع في الحفاظ على التراث العربي والإسلامي، عبّرت عنها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالتأكيد على النهج الإنساني الراسخ للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقيمه في البذل والعطاء والتنمية والبناء، وهي القيم التي تواصل دولة الإمارات ترجمتها عبر مبادرات ثقافية وإنسانية تتجاوز حدودها الوطنية إلى فضاءات عربية وإسلامية أرحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دمشق، يمتد خيط الذاكرة إلى الموصل، حيث سبق للإمارات أن سجّلت واحدة من أبرز مبادراتها في صون التراث العربي والإسلامي، عبر دعم مشروع «إحياء روح الموصل» بالشراكة مع منظمة اليونسكو والحكومة العراقية. فقد جاءت المبادرة بعد الدمار الواسع الذي خلّفه تنظيم داعش الإرهابي في المدينة، ولا سيما في معالمها الدينية والثقافية التي شكّلت، عبر قرون، جزءاً من هوية الموصل وتعددها الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشروع برزت إعادة تأهيل جامع النوري ومنارة الحدباء، وهما من أكثر رموز الموصل حضوراً في الذاكرة العراقية والعربية. فقد ارتبط الجامع والمنارة بتاريخ المدينة وهويتها البصرية والروحية، قبل أن يتحولا إلى شاهدين على حجم الخراب الذي أصاب الموصل خلال سنوات سيطرة داعش. ومن خلال الدعم الإماراتي، فإن عملية الترميم تعيد وصل المدينة بتاريخها، وإحياء أحد أبرز رموزها بعد سنوات من العنف والتهجير والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف مشروع الموصل عند المعالم الإسلامية، إذ شمل أيضاً ترميم كنائس تاريخية، بينها كنيسة الطاهرة وكنيسة الساعة، في دلالة عميقة على أن صون التراث في الرؤية الإماراتية يتسع لذاكرة المدينة كلها، بمساجدها وكنائسها وأسواقها وحكايات سكانها. فالمدينة التي عُرفت بتنوعها الديني والثقافي احتاجت بعد الحرب إلى مبادرة تعيد الاعتبار لهذا التعدد، وتحمي ما تبقى من شواهده المادية والرمزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جهود الإمارات في دمشق والموصل، تتضح ملامح سياسة ثقافية إماراتية تقوم على التعامل مع التراث باعتباره ركناً من أركان التعافي بعد الحروب. فإعادة بناء المدن لا تكتمل بالمرافق وحدها، لأن المجتمعات الخارجة من النزاعات تحتاج أيضاً إلى استعادة رموزها، ومعالمها، وسرديتها التاريخية، وكل ما يمنحها شعوراً بالاستمرار والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، ترسم الإمارات مساراً واضحاً في صون تراث الأمة، عنوانه حماية الذاكرة العربية والإسلامية من آثار الحرب والتطرفا. فالجامع الأموي في دمشق، وجامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل، شواهد على تاريخ طويل من العمران والثقافة والإيمان والتعايش، وصونها هو صون لجزء ثمين من ذاكرة الأمة.</div></p>

من دمشق إلى الموصل.. الإمارات تصون تراث الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "أدنوك" اليوم عن تبادُل اتفاقيتين للتعاون الاستراتيجي مع شركات هندية، وذلك للمساهمة في تعزيز الشراكة الراسخة والمتنامية بين الإمارات والهند في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند الاتفاقيتان إلى شراكات "أدنوك" المتنامية مع الشركات الهندية في مجالات توريد النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال، إلى جانب فرص تخزين الطاقة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة في الهند ودعم نموها الاقتصادي على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمدّ جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية كركيزة أساسية لتحقيق النمو، نحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية الهند الصديقة التي تُعدّ واحدةً من أهم أسواق الطاقة في العالم بالنظر إلى حجم اقتصادها ونموذجها الناجح للنمو.. وفي ضوء ارتفاع الطلب على موارد الطاقة بالتزامن مع تسارع النمو السكاني، تزداد أهمية ترسيخ الشراكة بين دولة الإمارات والهند عبر هذه الاتفاقيات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وتأكيد دور ’أدنوك‘ شريكاً موثوقاً يدعم جهود الهند لتعزيز نموها الاقتصادي طويل الأمد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبادلت "أدنوك" اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة" لاستكشاف مجموعة من الفرص التي تشمل تخزين النفط الخام، والغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال، والاحتياطيات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الفرص إمكانية زيادة سعة تخزين "أدنوك" للنفط الخام في الهند لتصل إلى 30 مليون برميل، بما يشمل سعة التخزين الحالية في مانغلور، وفرص التخزين الجديدة المحتملة في مدينتي فيساخاباتنام وتشاندِيخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستكشف الاتفاقية إمكانية تخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند، إلى جانب فرص محتملة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال داخل الهند، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين الإمارات والهند في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الشحن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادلت "أدنوك" اتفاقية تعاون استراتيجي مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" لاستكشاف فرص توسيع توريد وتجارة وتداول غاز البترول المُسال، بما في ذلك من خلال شركة "أدنوك للتجارة العالمية"، استناداً إلى عقد توريد غاز البترول المُسال المُبرم بين الجانبين منذ عام 2023، والذي يُجدد سنوياً، وبما يسهم في دعم التطوير المحتمل لاتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الاتفاقية دور "أدنوك" بوصفها مورّدا موثوقا لغاز البترول المُسال إلى الهند، وتساهم في تعزيز التكامل بين عمليات التوريد والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقة راسخة وقوية تستند إلى شراكة استراتيجية شاملة شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في قطاعات الطاقة والتجارة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين بشكلٍ أكبر عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيّز التنفيذ في عام 2022، وتستهدف الإمارات والهند الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الهند أولوية استراتيجية لـ "أدنوك"، بوصفها واحدا من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، ومحركاً أساسياً للطلب العالمي على إمدادات الطاقة، وتتبوأ مكانة مهمة في تحديد توجهات النمو الرئيسة في قطاع الطاقة العالمي.</div></p>

"أدنوك" تعلن عن تبادُل اتفاقيتين للتعاون الاستراتيجي مع شركات هندية بقطاع الطاقة

<p class='article-text'>شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، الذي عُقد 14 - 15 الجاري، في العاصمة الروسية موسكو، تحت شعار «تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية»، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وأعضاء مجلس إدارة البنك وقادة الأعمال وشركاء التنمية والخبراء وممثلي وسائل الإعلام.<br>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد تعكس التزامها بدعم التعاون الاقتصادي والتنموي ضمن منظومة «بريكس»، وتعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف في تمويل التنمية المستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء شراكات دولية أكثر تنوعاً وفاعلية.<br>وأضاف معاليه أن بنك التنمية الجديد يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة الإسهام في الجهود الدولية الهادفة إلى تطوير نماذج تمويل أكثر كفاءة واستجابة لأولويات التنمية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين التمويل التنموي والرؤى الاقتصادية طويلة الأمد، بما يدعم قدرة الدول على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في رفع مستويات النمو، وتحسين جودة الحياة، وتوسيع فرص التنمية الشاملة والمستدامة.<br>وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل مع شركائها الدوليين لترسيخ نهج يقوم على التعاون البنّاء وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات التنموية، بما يدعم دور بنك التنمية الجديد في خدمة أولويات الدول الأعضاء، ويعزز مساهمته في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً واستدامة.<br>وأكد علي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، ودعم العمل متعدد الأطراف والحوار البنّاء لمواجهة تحديات النمو والتنمية، منوّهاً إلى التزام الدولة بدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة، والمنصات التي تتيح تمثيلاً فاعلاً للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلى جانب دعم نظام تجاري عالمي منفتح قائم على القواعد، بما يسهم في توسيع فرص الازدهار المشترك.<br>وأعرب عن تأييد الإمارات لشعار الاجتماع لهذا العام، «تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية»، لافتاً إلى أن دور بنك التنمية الجديد، بوصفه مؤسسة تنموية عالمية أنشأتها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخدمة أولوياتها، يكتسب أهمية متزايدة لضمان توزيع منافع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة أكثر عدالة على المستوى العالمي.<br>وبيّن أن التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، توفر فرصاً واسعة لتعزيز الاستدامة والكفاءة والمرونة والابتكار في الاقتصادات، موضحاً أن بنك التنمية الجديد يستطيع دعم الدول الأعضاء في تطوير نماذج أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر ملاءمة للسياقات الوطنية المختلفة، إلى جانب توفير منصة لحوار السياسات، وتعزيز التعاون البحثي والحوار حول أفضل الممارسات، في ضوء تباين مستويات التطور التكنولوجي والأطر التنظيمية بين الدول الأعضاء.<br>وركّزت أجندة الاجتماع السنوي لهذا العام على تعزيز دور بنك التنمية الجديد كشريك تنموي ومنصة لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء وخارجها، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من متطلبات جديدة على منظومة تمويل التنمية، خصوصاً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. <br>وتضمنت الأجندة ندوة المحافظين الرئيسية لبنك التنمية الجديد بعنوان «تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية»، التي ناقشت سبل تطور تمويل التنمية في ظل التغير التكنولوجي المتسارع، ودور مؤسسات التمويل التنموي في دعم البنية التحتية، ومنظومات الابتكار، والوصول العادل إلى التكنولوجيا، إلى جانب بحث مسارات التعاون العالمي لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.<br>كما شملت الاجتماعات عدداً من الندوات المتخصصة حول تجربة وإمكانات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وتطوير سوق الأصول الافتراضية، وآليات تمويل الابتكار من جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستقطاب التمويل إلى شركات التكنولوجيا ومشاريع تطوير الابتكار. <br>وتناولت المناقشات التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الاستفادة من الثورة التكنولوجية، لا سيما محدودية القدرات المحلية على الابتكار، والحاجة إلى حشد موارد مالية ومعرفية أوسع لتبني التقنيات الحديثة وتوسيع نطاقها بصورة شاملة، بما يحد من مخاطر اتساع فجوات التنمية، ويدعم بناء اقتصادات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p>

شاركت في الاجتماع الـ11 لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في روسيا الاتحادية

الإمارات تبحث دور المؤسسات متعددة الأطراف في دعم الاقتصادات الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت «إنفستوبيا» النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» بهدف تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا والأسواق الأوروبية في القطاعات والمجالات الحيوية والسريعة النمو، لا سيما الاقتصاد الجديد والخدمات المالية والطاقة والسلع الفاخرة والعقارات والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بالتعاون مع EFG Consulting. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على أحدث الاتجاهات الاستثمارية في القطاعات الناشئة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، كما استعرضت التوجهات العالمية لتحقيق الاستفادة الأمثل من موارد الطاقة وبناء سياسات اقتصادية مرنة ومستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية حضوراً قوياً ضم نحو 700 شخص من المسؤولين وكبار التنفيذيين والوزراء وصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، من أبرزهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»؛ وجيانماركو ماتزي، وزير السياحة الإيطالي؛ وجيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي؛ والدكتورة جوموك أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا؛ ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورئيس إنفستوبيا؛ وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية؛ وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»؛ وإجنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي؛ وماتيو بيريغو دي كريمناغو، وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية؛ وفالنتينو فالنتيني، نائب وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، وأتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومبارديا. </div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا تقوم على شراكة استراتيجية متينة وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، حيث تتمتع هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي البلدين الصديقين، لا سيما مع الإعلان في فبراير 2025 عن ضخ استثمارات إماراتية تقدر بـ 40 مليار دولار في إيطاليا بالعديد من المجالات الحيوية، بما يسهم في تنمية مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الشراكة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إيطاليا والإمارات: مواءمة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الجديد»: «إن البلدين يمتلكان رؤى مشتركة تجاه القطاعات الاقتصادية المستقبلية، كما تقوم الشراكة الاقتصادية بينهما على مجموعة من المجالات الحيوية، من بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي، بما ينسجم مع تطلعات الدولتين نحو بناء اقتصاد مستدام، ويتوافق مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «انطلاقاً من هذه الرؤى والشراكة الاقتصادية المتميزة بين بلدينا، نعمل من خلال هذا الحدث على ترسيخ دور إنفستوبيا كمنصة حوارية بارزة في أوروبا، تهدف إلى استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الناشئة في الأسواق الإماراتية والأوروبية، ودعم جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي، لا سيما في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من قاعدة صناعية وخدمية وبنية تحتية وتشريعية متقدمة في مختلف الصناعات الحيوية والمستدامة، بما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال من أنحاء العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى مجتمع الأعمال الإيطالي باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً في القارة الأوروبية، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى قرابة 4900 شركة بنهاية الربع الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 37% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام 2025، كما وصل عدد العلامات التجارية الإيطالية المسجلة في الدولة إلى 12485 علامة بنهاية مارس للعام الحالي، وهو ما يؤكد زخم الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين. </div></p><h2>القطاعات المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: «من المهم توسيع مجالات التعاون الإماراتي الإيطالي في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يدعم بناء قدرات مستدامة ويعزز تنافسية الاقتصادات الشريكة». وشدد معاليه على أن توظيف التقنيات الحديثة في دعم التنمية، لا سيما في القارة الإفريقية، يجب أن يقوم على مبادئ الشراكة المسؤولة، واحترام أولويات الدول وسيادتها على بياناتها ومواردها الرقمية، وبما يضمن أن تكون التكنولوجيا أداة لتمكين المجتمعات، وتعزيز النمو الشامل، وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد. </div></p><h2>نموذج للشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالرحمن الهاوي: «تمثّل العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا نموذجاً متقدماً للشراكة الاقتصادية الثنائية، لا سيما بعد الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، إلى الجمهورية الإيطالية في عام 2025، وما رافقها من زخم استثماري متسارع بين البلدين. كما نمت الاستثمارات الإيطالية في دولة الإمارات 50% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصبح إيطاليا اليوم ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية لمجتمع الأعمال الإيطالي بمقومات البيئة الاستثمارية الإماراتية وما توفّره من استقرار ووضوح في الإطار التشريعي وانفتاح على الأسواق العالمية. ومع انعقاد النسخة الرابعة من «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو»، بجهد مشترك بين وزارتي الاستثمار والاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، يبرز الدور الهام لهذه المنصة في تعزيز الشراكات الاستثمارية العالمية، وتمكين الشركات على اختلاف أحجامها من اغتنام الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الإماراتي القائم على التنوع والابتكار والتركيز على القطاعات المستقبلية».</div></p><h2>نتائج ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية: «تُبرز الشراكة بين الإمارات وإيطاليا أهمية الممرات الاقتصادية التي تجمع بين القدرات الصناعية والاستثمار، وبين الابتكار والتنفيذ، وبين الطموح المشترك والفرص الطويلة الأمد. القدرة التي تمتلكها الإمارات على مواءمة جهود الحكومة وقطاع الأعمال والعمل الخيري لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، يجعلها منصةً موثوقةً للربط بين الأسواق العالمية، وحشد الشراكات، وتحقيق القيم المستدامة على المدى الطويل. وعلى منصة إنفستوبيا، نضع هذه الشراكات على المسار الصحيح الذي يقودها من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، لا سيما في القطاعات السريعة النمو المواتية لتحقيق قيم مستدامة في الإمارات وإيطاليا، وأوروبا، وفي العالم كله». </div></p><h2>جلسات نقاشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» عقد سلسلة من الجلسات النقاشية والطاولات المستديرة، حول فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، وأهمية تطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدول، وفرص التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في مجالات الضيافة والسياحة الثقافية والسياحة الفاخرة، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وتوظيف رؤوس الأموال في القطاع العقاري، والاستغلال الأمثل لقطاع الطاقة، وآليات توسيع الشراكات الإماراتية الإيطالية في الأسواق الإفريقية، بما يدعم بناء مشاريع استثمارية مستدامة وقابلة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو»

الإمارات تبحث توسيع الشراكات الاقتصادية مع إيطاليا وأوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد مؤسس «بينانس» تشانغبينغ تشاو، بالجاهزية العسكرية لدولة الإمارات وقيادتها، خلال ظهوره في بودكاست PBD الذي يقدمه باتريك بيت ديفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رائد الأعمال الملياردير في قطاع العملات المشفرة إنه ذهل «بمدى قوة الجيش الإماراتي» بعد مشاهدته عمليات اعتراض صواريخ خلال الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، واصفاً معدل الاعتراض البالغ «99%» بأنه يجعل الأجواء «آمنة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشاو أن مستوى الدفاع الصاروخي يعكس «سنوات وسنوات من التحضير»، مشيداً بـ«الرؤية الاستباقية» لدولة الإمارات. وقال إن الدول التي تمتلك «قادة عقلانيين» يركزون على النمو الوطني تصبح «دولاً جيدة جداً».</div></p>

مؤسس «بايننس»: لهذه الأسباب الإمارات آمنة من العدوان

<p class='article-text'> شارك معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند.  وخلال الاجتماع، أكد معاليه رفض دولة الإمارات القاطع لادعاءات الجانب الإيراني، ولمحاولات تبرير الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودولا شقيقة وصديقة في المنطقة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه رفض دولة الإمارات القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشددا على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن أي محاولات للضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقف الدولة الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه منذ 28 فبراير 2026، تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمرافق الخدمية والمناطق السكنية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه على الرغم من صدور العديد من القرارات والإدانات الدولية والإقليمية، واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة، في تجاهل واضح للإجماع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وكذلك القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي عقد يوم 25 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا يدين الهجمات الإيرانية"، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وحظي القرار برعاية أكثر من 100 دولة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى عدد من القرارات الدولية الهامة في هذا الصدد، وأهمها القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي رقم 36 للمنظمة البحرية الدولية، والقرار الصادر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي أدان بشدة انتهاك إيران لسيادة الدول وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه:" واصل المجتمع الدولي موقفه في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، فقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، قرارا يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ. كما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، قرارا بالإجماع يدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ومن جانبه اعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قرارا يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تُعرض الأمن الغذائي للخطر".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذه القرارات تؤكد الإجماع الدولي الواضح على رفض هذه الاعتداءات الإرهابية، وتدعم حق دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي، كما يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران قامت بعرقلة وتعطيل حركة ممرات الملاحة الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشددا على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما حمّل معاليه إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها، مؤكدا أن احترام سيادة الدول والحوار، ووقف الاعتداءات الإرهابية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، تمثل الأسس الضرورية لأي استقرار حقيقي ومستدام.</p>

خليفة المرر يدحض الادعاءات الإيرانية في اجتماع وزراء خارجية "بريكس"

الإمارات: لا ننتظر حماية من أحد وقادرون على ردع العدوان الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن قواته تسيطر على 60% من غزة، في ما يُظهر أنها وسّعت من نطاق سيطرتها داخل القطاع إلى أبعد مما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في  أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات نتانياهو فيما لا يزال القطاع الفلسطيني يشهد أعمال عنف يومية، وفي ظلّ تعثّر الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة ووضع نهاية دائمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو خلال فعالية لمناسبة "يوم القدس" الخميس "خلال العامين الماضيين، أظهرنا للعالم أجمع القوة الهائلة الكامنة في شعبنا ودولتنا وجيشنا وتراثنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد أعدنا جميع رهائننا إلى الوطن، حتى آخر واحد منهم"، في إشارة إلى أحد الأهداف الرئيسة المعلنة للحرب في غزة. وتابع "هناك من كان يقول: انسحبوا، انسحبوا! نحن لم ننسحب. اليوم نسيطر على 60%، وغدا سنرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل غزة، مع بقائها مسيطرة على أكثر من 50% من أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ تصريحات نتانياهو أول تأكيد رسمي على توسيع الجيش نطاق انتشاره، بعد تقارير إعلامية تحدّثت في الأسابيع الأخيرة عن تقدّم القوات الإسرائيلية نحو ما يُسمّى "الخط البرتقالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" خلال هجمات العام 2023 التي أشعلت الحرب في غزة، وذلك مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثانية، فتشمل قضايا معقّدة، لعلّ من أبرزها نزع سلاح "حماس" يليه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعثّر التقدّم في هذه الملفات خلال المفاوضات الجارية بين "حماس" والوسطاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعدّ لاستئناف القتال في غزة إذا رفضت الحركة نزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوّح نتانياهو في عدة مناسبات بأن إسرائيل ستستأنف الحرب إذا لم تتخلَّ "حماس" عن سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، قُتل ما لا يقل عن 850 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة "حماس" في غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده في غزة.</div></p>

نتانياهو: إسرائيل تسيطر على 60% من قطاع غزة

<p class='article-text'>وقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة "كيتا درون" (Keeta Drone) لإنشاء شبكة توصيل بالطائرات بدون طيار تغطي الحدائق العامة والشواطئ في جميع أنحاء المدينة، وذلك دعماً لتوفير أفضل التجارب للزوار في المساحات العامة الجاهزة للمستقبل، بما يعزز ريادة الإمارة في مجال الابتكار والتنقل الذكي والتجارب الحضرية الجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون الجهود المستمرة لبلدية دبي في مجال دمج التقنيات المتقدمة في البنية التحتية العامة، وخلق بيئات أكثر ترابطاً وسلاسةً وتركيزاً على المستخدم، لتعزيز تجربته وتوفير مستويات متقدمة من معايير الرفاهية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتهدف الشراكة إلى تطوير سرعة التوصيل وتقديم الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال توفير سهولة وصول أسرع للزوار إلى خدمات المأكولات والمشروبات والسلع الأساسية حسب الطلب، بما يخلق تجارب خدمة أكثر راحة وسلاسة عبر المساحات العامة تواكب متطلبات المستقبل في جميع الوجهات العامة.</p><p class='article-text'>وترسي الشراكة إطارًا للتعاون في مجالات تطوير واختبار مسارات توصيل الطائرات بدون طيار داخل المرافق العامة، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، مع تحديد المواقع الأنسب ضمنها لاستخدامها كنقاط انطلاق أو استلام للتوصيل، إلى جانب تقييم فرص دمج تقنيات اللوجستيات الجوية في الأماكن العامة اليومية. وتنص كذلك على تقييم فرص دمج تقنيات اللوجستيات الجوية في الأماكن العامة اليومية، واستكشاف حلول تنقل مستدامة تركز على المستقبل، مع قياس فرص تطوير البنية التحتية للطائرات بدون طيار ضمن النظام البيئي الحضري المتطور في دبي. كما تدعم هذه المبادرة تطلعات دبي الأوسع نطاقًا كمدينة رائدة عالمية في اعتماد حلول التنقل الذكية التي تعزز جودة الحياة وتعيد تعريف التجارب الحضرية.</p><p class='article-text'>وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تواصل دبي تعزيز مكانتها كمدينة رائدة عالميًا في تبني أحدث تقنيات المستقبل التي ترفع من جودة الحياة وتحوّل الأماكن العامة إلى بيئات متكاملة وذكية. ومن خلال هذا التعاون مع (كيتا درون)، تتطلع بلدية دبي إلى توظيف حلول التنقل المبتكرة لدعم تقديم خدمات أكثر كفاءة، وإنشاء وتطوير أماكن عامة جاهزة للمستقبل مصممة حول مفاهيم الراحة، وسهولة الوصول، وتحسين تجارب الزوار وتعزيز رفاهيتهم وجَودة حياتهم. ملتزمون عبر هذه المبادرة بتطوير بيئة حضرية ديناميكية ومرافق شاملة توفر أعلى مستويات الترفيه وجودة الحياة، وتتماشى مع الحياة العصرية".</p><p class='article-text'>من جهته، قال الدكتور يينيان ماو، رئيس كيتا درون: "تتمثل شراكتنا مع بلدية دبي في تعزيز الوصول إلى الناس أينما كانوا سواءً في الحدائق أو الشواطئ أو المرافق العامة التي تشكل ملامح الحياة اليومية في دبي. ونحن نعمل معًا على استكشاف كيف يمكن لخدمات التوصيل الجوي أن تجلب الخدمات بسلاسة إلى الجميع، بطريقة آمنة وسلسة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين".</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، من المتوقع أن تبدأ المراحل التجريبية الأولى في وقت لاحق من هذا العام في عدد من الحدائق العامة والشواطئ المختارة، وذلك في إطار عملية التنفيذ على نطاق المدينة. كما ستدعم بلدية دبي هذه المبادرة من خلال تحديد وتسهيل المواقع المناسبة داخل المرافق العامة لإجراء الدراسات والتنفيذ التجريبي. وستوفر البلدية المعلومات اللازمة والتنسيق التشغيلي بما يتماشى مع اللوائح والإجراءات وسياسات التخطيط الحضري المعتمدة، مع دعم الأنشطة التجريبية ومتابعة النتائج لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية والأطر العامة للمدينة.</p><p class='article-text'>وستتولى شركة "كيتا درون" مسؤولية التقييم الفني للمواقع المقترحة وتقييم مدى ملاءمتها كنقاط توصيل بالطائرات بدون طيار، إلى جانب تصميم وتطوّير مسارات التوصيل الجوي بما يتوافق مع المعايير التشغيلية والتنظيمية، فضلًا عن تنفيذ التجارب التشغيلية باستخدام تقنيات الطائرات بدون طيار وتقديم التقييمات الفنية وتقارير الأداء.</p><p class='article-text'>ومن خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، تواصل بلدية دبي تطوير حلول حضرية مستقبلية تدعم الإدارة الذكية للمدينة وتعزز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً في صياغة مستقبل الحياة الحضرية. كما يفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة لمشاريع عامة مستقبلية، تتكامل مع مبادرات المدينة الذكية، لتوفر نماذج خدمات مبتكرة تركز على سهولة الوصول والراحة وتجربة المستخدم.</p>