أعلن صندوق الإمارات للنمو عن تعيينه شريكاً حصرياً لاستثمار النمو ضمن فعاليات اصنع في الإمارات 2026، الحدث الصناعي الوطني الأبرز المقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك.
وتعكس الشراكة محطة محورية في مسيرة الصندوق خلال عامه الأول، وتؤكد دوره منصة استراتيجية تسهم في تسريع نمو الشركات الوطنية وتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توجيه رأس مال النمو نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وكان صندوق الإمارات للنمو قد أُطلق خلال دورة اصنع في الإمارات 2025 بدعم من مصرف الإمارات للتنمية، ليكون مؤسسة وطنية متخصصة في استثمار النمو، بهدف سد الفجوة بين الطموحات الصناعية للدولة ورأس المال اللازم لتحقيقها.
نماذج مستدامة
وقال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، إن الصندوق يُعد المستثمر الوطني الرائد في مجال رأس مال النمو، حيث يوجّه استثماراته نحو القطاعات ذات الأولوية، ويدعم الشركات الوطنية التي تمتلك مقومات التوسع والنمو. وأضاف إن الصندوق يعمل بالشراكة مع المؤسسين لتسريع خلق القيمة وتوسيع فرص الوصول، وتمكين الشركات من بناء نماذج أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة، مؤكداً أنه مع اكتمال جاهزية الصندوق التشغيلية، سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة النمو، انطلاقاً من منتدى اصنع في الإمارات 2026.
ويركّز الصندوق على الاستثمار في الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز قدرتها على النمو وترسيخ مكانتها بوصفها محركات رئيسة للاقتصاد الوطني.
وتتجلى توجهات الصندوق في استثماراته في عدد من الشركات الوطنية، من بينها كارني ستور في قطاع البروتين، وترميم المتخصصة في جراحة العظام والعمود الفقري حيث تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال عامه الأول، انتقل الصندوق من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ، عبر ضخ استثمارات نوعية وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز دوره ممكناً يربط بين رأس المال والسياسات والقطاع الصناعي، ويوجه تدفق الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية.
ومن المقرر أن يشهد اصنع في الإمارات 2026 إعلان الصندوق عن مجموعة من المبادرات والشراكات الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون مع شركائه ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز السيادة الصناعية، ويعكس انتقال الصندوق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.