اعتمدت وزارة المالية شركة «إس إيه بي» مزوداً معتمداً مسبقاً لتقديم خدمات الفوترة الإلكترونية ضمن النظام الجديد للفوترة الإلكترونية، لتصبح بذلك أول شركة متخصصة في تطوير حلول تخطيط موارد المؤسسات يتم إدراجها على قائمة الوزارة للمزودين المعتمدين مسبقاً.
ويتيح هذا الاعتماد للشركة دعم المؤسسات التي تستعد لانتقال دولة الإمارات إلى نظام الفوترة الإلكترونية. ومن المقرر أن يبدأ هذا التحول ببرنامج تجريبي يتبعه اعتماد طوعي اعتباراً من يوليو 2026، على أن يتم تطبيق النظام بشكل إلزامي تدريجياً ابتداءً من عام 2027.
ويوفر الاعتماد لعملاء «إس إيه بي» مساراً واضحاً يتيح إدارة الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية مباشرة ضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الأساسية لديهم. كما تتكامل قدرات الفوترة الإلكترونية المخصصة لدولة الإمارات لدى «إس إيه بي» مع بيئات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات التابعة للشركة، لدعم إصدار الفواتير وإرسالها والتحقق منها وإعداد التقارير المرتبطة بها بشكل آمن، ضمن عملية أعمال متكاملة تغطي مختلف مراحلها.
وأوضحت وزارة المالية أن الاعتماد المسبق يتيح لمزود الخدمة تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، شريطة استكمال إجراءات الاعتماد النهائي وفق الجدول الزمني المعتمد لتطبيق النظام. ومع استعداد المؤسسات للمراحل المقبلة من النظام، يتيح هذا الاعتماد لعملاء «إس إيه بي» البدء في التخطيط لكيفية الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، مع تنظيم عمليات الفوترة بحيث تتكامل مع النظام المالي الرقمي الأوسع داخل المؤسسة.
بنية رقمية
وقال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في الإمارات: «تواصل الإمارات تقديم نموذج متقدم في تطوير بنية رقمية حديثة لقطاعي المال والأعمال. ومع تحول الفوترة الإلكترونية إلى متطلب تنظيمي، ستحتاج المؤسسات إلى حلول تدمج الالتزام بالمتطلبات التنظيمية مباشرة ضمن أنظمتها التشغيلية. ويتيح نهج «إس إيه بي» للعملاء إدارة الفوترة وإعداد التقارير والامتثال ضمن بيئة موحدة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، الأمر الذي يساهم في تبسيط العمليات ويحافظ على مستويات عالية من الشفافية والرقابة».
ويقدم نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات نموذجاً رقمياً منظماً لتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية والهيئة الاتحادية للضرائب. ووفق هذا النموذج، يتم إرسال الفواتير عبر مزودي خدمات معتمدين يعملون كقناة ربط آمنة بين الموردين والمشترين والهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتيح التحقق من بيانات الفواتير وإرسالها إلى الجهات المعنية بصورة آلية.