وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، بهدف تطوير إطار تنظيمي متكامل، يعزز كفاءة وسرعة إجراءات الموافقات البيئية للأنشطة الصناعية، بما يدعم النمو الصناعي المستدام في إمارة رأس الخيمة، ويرفع مستوى الامتثال البيئي.
وقع الاتفاقية كل من رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية، حيث تؤسس المذكرة لآلية تحقق وموافقة بيئية مبسطة، تستهدف القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمها صناعات الأسمنت والكيماويات والصناعات العامة.
وتم تطوير الإطار بالتنسيق الوثيق مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز، لضمان تكامل سلس بين الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتهدف الشراكة إلى تعزيز وضوح الإجراءات التنظيمية، وتسريع عمليات الترخيص، وضمان الامتثال الكامل للمعايير البيئية، بما يدعم النمو الصناعي المستدام في رأس الخيمة.
آلية تنسيق
وبموجب الإطار الجديد، تستفيد الشركات الصناعية من إجراءات تقييم بيئي أسرع وأكثر وضوحاً، ما يسهم في تسريع إصدار الموافقات، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. كما توفر مذكرة التفاهم آلية تنسيق واضحة لمعالجة طلبات التوسعة أو التعديل، مع تحديد متطلبات الدراسات البيئية والتصاريح بشكل مسبق. ويسهم هذا النهج في تعزيز الشفافية أمام المستثمرين، إلى جانب دعم الرقابة الفعالة، من خلال تعاون متكامل بين الهيئة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز. وإلى جانب تسريع الموافقات، تتيح الشراكة تعزيز تبادل المعرفة، والمواءمة الفنية، وتنفيذ مبادرات تدريب مشتركة بين هيئة حماية البيئة والتنمية وفِرق الصحة والسلامة والبيئة في راكز، بما يعزز منظومة الحوكمة البيئية، ويرسخ أفضل الممارسات في القطاع الصناعي.
التوازن
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والمسؤولية البيئية. ومن خلال مواءمة الإجراءات، وتعزيز التنسيق مع هيئة حماية البيئة والتنمية، نعمل على إنشاء إطار أكثر وضوحاً وكفاءة يخدم المستثمرين، مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو دمج أفضل الممارسات البيئية العالمية مع تطوير صناعي منظم وسلس، ومن خلال وضع أطر موافقات واضحة ومحددة زمنياً، فإننا لا نعزز فقط وضوح الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين في قطاعات الأسمنت والكيماويات والصناعة، بل نؤكد أيضاً التزامنا بحماية بيئة رأس الخيمة، وتضمن هذه الشراكة أنه مع تسريع تأسيس وتوسعة الأعمال، يتم ذلك وفق أعلى معايير الامتثال والرقابة الفنية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية مستدامة وتنافسية للإمارة.
تضم راكز أكثر من 40 ألف شركة من مختلف القطاعات، وتواصل تعزيز منظومتها عبر شراكات استراتيجية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ الوضوح التنظيمي، ودعم الاستدامة طويلة الأمد.