مصر.. الجنيه يستقر عند 49.5 أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف
قال مسؤولون مصريون إنهم يتوقعون مزيدا من تدفق الاستثمارات والصفقات واستقر الجنيه المصري الخميس بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه حوم حول 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة المحلية لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
وقال ثلاثة مصرفيين إن مستثمرين أجانب استأنفوا شراء أذون الخزانة المصرية بعد توقف طويل، وذلك في علامة على تحسن المعنويات.
وأدى نقص العملات الأجنبية إلى كبح النشاط التجاري المحلي وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع الأولية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
وقال وزير المالية محمد معيط إن القاهرة تتوقع تلقي 20 مليار دولار من عدة شركاء متعددي الأطراف وشركاء آخرين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتتعهد الحكومة أيضا ببرنامج لبيع بعض الأصول المملوكة للدولة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقال معيط أمام غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة "نتوقع تنفيذ عدة اتفاقات في قطاعات استراتيجية مختلفة بقيمة تقترب من 3.5 مليارات دولار... نتوقع تلقي مزيد من التمويل على المدى القصير".
ووفقا لبيانات تريدويب، تراجعت السندات الدولية المصرية، التي ارتفعت أمس الأربعاء قبل أن تنخفض، بشكل أكبر الخميس إذ نزلت سندات 2033 بمقدار 1.62 سنت إلى 81.81 سنتا.
وبشكل عام، يتم تداول أسعار السندات السيادية المصرية عند المستويات التي كانت عليها في أوائل مارس .
* "عندنا ما يكفي... ويفيض"
وتعهدت مصر في الماضي بالتحرك صوب سعر صرف أكثر مرونة لكنها استمرت في تثبيت سعر الجنيه في حين يعتمد جزء كبير من الاقتصاد على سعر الدولار في السوق السوداء الذي نزل إلى 70 جنيها وهو ما وصفه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الأربعاء بأنه "مرض" يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.
وقال عبد الله للصحفيين في مؤتمر صحفي نادر في وقت متأخر مساء الأربعاء "الحمد لله أنا واقف النهاردة قدام حضراتكم وبقول لكم إحنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض خاصة مع توحيد سعر الصرف".
وذكر أن البنك المركزي لديه القدرة على التدخل مثلما يحدث في الدول الأخرى في حالة حدوث تحركات غير منطقية.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة خمسة مليارات دولار إلى برنامج القرض الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع مصر، إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
وبموجب البرنامج، تلتزم مصر بإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة عبء الديون وتشجيع نمو القطاع الخاص.
وأضاف عبد الله أن بعد رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس الأربعاء، ستتخذ أسعار الفائدة المصرية، وهي من بين الأعلى على مستوى العالم منذ فترة طويلة، مسارا نزوليا الآن.
وقال مدبولي الخميس "تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج".
