استطلاع يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4٪ ويكشف مستقبل الجنيه
أظهر استطلاع لرويترز اليوم الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو 4.0 بالمئة في السنة المالية الحالية و4.5 بالمئة في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضا مستمرا لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتأثر الاقتصاد المصري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت كذلك على قطاع السياحة.
دفع هذا الوضع مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر الماضي.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من السادس وحتى 26 أبريل، وشمل 13 اقتصاديا، عند نمو بنسبة أربعة بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5 بالمئة في السنة المالية 2023-2024 و5.0 بالمئة في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0 بالمئة. وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نموا بنسبة خمسة بالمئة في موازنة 2023-2024.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه. وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس عند حوالي 30.90 للدولار على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي. وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
