أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم، أنه رفع الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، من 7.25 بالمئة إلى ثمانية بالمئة، لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام.

وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمئة في نوفمبر من 9.2 بالمئة في أكتوبر.

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد، هذا الأسبوع، إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 بالمئة، من نحو 8.3 بالمئة في 2022.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أنه يهدف من هذا الإجراء إلى كبح الاتجاه الصعودي للتضخم.

وكانت الزيادة السابقة في أسعار الفائدة في أكتوبر عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 بالمئة.

وقرر البنك، اليوم، أيضاً رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى سبعة بالمئة.

وقال البنك إنه قلق للغاية بسبب المخاطر المحيطة بالميزانين النقدي والمالي لتونس، وشدد على ضرورة ضمان الحصول على تمويلات خارجية.

ووفقاً للبنك، من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار (7.99 مليارات دولار) لعام 2022 بكامله، مسجلاً مستوى قياسياً مقارنة مع 16.2 مليار دينار في 2021.

وتسعى تونس، التي تكافح لإصلاح المالية العامة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.