يستفيد 5000 رائد أعمال ومشروع صغير من إعفاء 50% من رسوم خدمات العلامات التجارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2025 لتعديل رسوم المعاملات، والذي نص على منح التخفيض لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي منح القرار إعفاءً كاملاً لأصحاب الهمم من كافة الرسوم.
وأوضح عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة أن قرار التعديل حدد رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة.
واستعرض خلال إحاطة إعلامية للوزارة أبرز التعديلات والتي شملت أيضاً تخفيضاً بنسبة 50% على رسوم خدمة تظلم المعترض من قرار الفصل بالاعتراض إلى جانب استحداث 7 خدمات جديدة للعلامات التجارية مع دمج رسوم 4 خدمات تتعلق بتجديد قيد العلامة التجارية.
وأكد آل صالح مواصلة الوزارة جهودها لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، مع توفير المزيد من الفرص والآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية، ودعم بيئة الابتكار والإبداع في الدولة وتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات وأنشطة الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والتنوع في القطاعات الاقتصادية.
كما ألقى الضوء على مواصلة الوزارة أيضاً إطلاق المبادرات الوطنية للملكية الفكرية والعلامات التجارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع الانتقال نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.