كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال خلوتها الاستراتيجية للأعوام 2026 ـ 2027، عن اعتماد أكثر من 20 مشروعاً ومبادرة مبتكرة، تخدم مختلف فئات المجتمع، من رواد الأعمال والمستثمرين وأعضاء الغرفة والأجيال القادمة، وتستهدف دعم تنافسية الإمارة الاقتصادية وتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤية عجمان 2030.
وانعقدت الخلوة على مدار يومين في فندق فيرمونت عجمان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وسالم السويدي المدير العام وفريق العمل من مختلف الإدارات، في أجواء اتسمت بروح الفريق الواحد والتفكير الابتكاري، وذلك بمشاركة قيادات الغرفة وموظفيها في أجواء حوارية تفاعلية ركزت على الاستشراف والابتكار، بهدف استشراف المستقبل وصياغة مشاريع ومبادرات مبتكرة تواكب الأهداف المؤسسية للغرفة وتعزز دورها في رفع تنافسية الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية.
وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الخلوة الاستراتيجية تمثل منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، وتؤسس لمجموعة من المشاريع الطموحة والمبادرات النوعية التي تدعم تنافسية الإمارة الاقتصادية، وتواكب متطلبات النمو وتوجهات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الغرفة تمضي بثقة نحو تمكين رواد الأعمال ودعم استدامة منشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من الخطط المرنة والمبتكرة.
وأوضح الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن إشراك القيادات والموظفين في الخلوة يمثل خطوة استباقية لبناء مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، مؤكداً أن الخلوة كانت منصة لتبادل الرؤى وصناعة المستقبل، وأسفرت عن أفكار ومشاريع مبتكرة من شأنها إحداث نقلة نوعية في أداء الغرفة خلال السنوات المقبلة.
وتمحورت أهداف الخلوة حول تعزيز ثقافة الابتكار والاستشراف والجاهزية، والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، إلى جانب جذب الاستثمارات النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوطيد الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يعزز ريادة الأعمال وازدهار مجتمع الأعمال في الإمارة.
وركزت الخلوة على مواءمة المشاريع والمبادرات مع الأهداف الاستراتيجية المؤسسية لغرفة عجمان، والتي تشمل، تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الإمارة، ورفع ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الجديدة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في التنمية الثقافية والمجتمعية، وتمكين فئات المجتمع من المشاركة الاقتصادية الفاعلة، ودعم صوت مجتمع الأعمال في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية.