في خطوة تهدف إلى تقليص الانكشاف على العملاء المصنفين «عاليي المخاطر»، بدأ بنك «إتش إس بي سي» في سويسرا بإنهاء علاقاته مع مئات العملاء الأثرياء من منطقة الشرق الأوسط، بمن فيهم أصحاب الأصول التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.
ووفقاً لهؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، فإن أكثر من 1000 عميل من دول المنطقة العربية أبلغوا بعدم إمكانية الاستمرار في التعامل مع أنشطة إدارة الثروات السويسرية التابعة للبنك.
وأشاروا إلى أن بعض هؤلاء العملاء بدأوا بالفعل بتلقي إخطارات، على أن يتسلموا خلال الأشهر المقبلة خطابات رسمية توضح إجراءات إغلاق الحسابات، وتوصيهم بإمكانية تحويل أموالهم إلى ولايات قضائية أخرى.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أوضح البنك أن «إتش إس بي سي» أعلن في أكتوبر الماضي عن خطة لإعادة هيكلة المجموعة بهدف تسريع وتيرة التنفيذ الاستراتيجي، و«يأتي تطوير التركيز الاستراتيجي لبنكنا الخاص في سويسرا كجزء من هذه الخطة».
يأتي هذا التحرك في وقت تخضع فيه الوحدة لرقابة مستمرة من هيئة الرقابة المصرفية السويسرية «فينما» (Finma)، التي رصدت قصوراً في تطبيق وحدة الخدمات المصرفية لإجراءات العناية الواجبة على حسابات مرتفعة المخاطر مملوكة لشخصيات قد تتعرض لمخاطر سياسية. وأوضح المطلعون أن عملية التخارج من هذه الحسابات ينتظر أن تستكمل إلى حد كبير خلال ستة أشهر، مع تشكيل البنك لفريق متخصص لمتابعة عمليات الإغلاق.
تشكل هذه الخطوة ضربة إضافية لـ «إتش إس بي سي» في منطقة أصبحت وجهة رئيسية لمديري الثروات، حيث كثفت المؤسسات المنافسة جهودها لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في الشرق الأوسط، بينما واجه البنك تحديات رغم تعيينه علاء الدين هنغاري، كبير مسؤولي إدارة الثروات في «كريدي سويس»، قبل بضع سنوات.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الرقابة المصرفية السويسرية «فينما» (Finma) في العام الماضي أمراً بمنع «إتش إس بي سي» من الدخول في أي علاقات تجارية جديدة مع ما يعرف بـ«الأشخاص البارزين سياسياً»، أو الأفراد الذين يشغلون مناصب عامة قد تجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفساد. كما ألزمت الهيئة البنك بتعيين مدقق خارجي لإجراء مراجعة شاملة للأنشطة ذات الصلة.
ويصنف البنك العملاء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون فرنك سويسري (124 مليون دولار) بأنهم ذوو مخاطر مرتفعة، مع أخذ عوامل إضافية مثل بلد الإقامة والجنسية في الاعتبار.
كانت الوحدة السويسرية التابعة لـ «إتش إس بي سي» جزءاً من استراتيجية البنك لتوسيع نشاطه في إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها واجهت عقبات شملت مغادرة مصرفيين بارزين. ورغم أن البنك يعد عادة من أبرز اللاعبين في أسواق رأس المال بالمنطقة، إلا أنه وجد صعوبة في منافسة بنوك أخرى، بما فيها السويسرية، في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.
في الشهر الماضي، وجد أن الوحدة السويسرية الخاصة التابعة لـ «إتش إس بي سي» أصبحت محور تحقيق سويسري بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة باختلاس مزعوم لمئات ملايين الدولارات من جانب الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وفي يونيو من العام الماضي، أشارت الهيئة السويسرية «فينما» تحديداً إلى وجود علاقتين تجاريتين عاليتي المخاطر، حيث قالت إن بنك «إتش إس بي سي برايفت بنك (سويس)» لم يتحقق بشكل كافٍ من مصدر الأصول أو الغرض منها أو خلفيتها. وأوضحت «فينما» أن معاملات مالية مشبوهة تجاوزت 300 مليون دولار جرى تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015.