يتحدث عاملون بالقطاع العقاري عن وجود نوع من الانفراج في عمليات التمويل العقاري من قبل بعض المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى وهو مؤشر خير على جميع الأحوال ولكنهم في الوقت ذاته يقولون ان الانفراجة نسبية ولا تسد احتياجات المستثمرين .
كما كان في السابق حيث ان الشروط التي تفرض تعد قاسية، ومتشددة كما ان دراسات الجدوى التي تقدم ويقبل تمويلها تكون وفق معايير خاصة ودقيقة تراعي جميع الجوانب التسويقية والواقعية التي تسود السوق.
وان كان معظم المتعاملين بالقطاع العقاري يتفهمون الأسباب والدوافع وراء هذا التشدد من قبل الممولين فإن كثيرين أيضا يرون ان الوقت قد حان لاعتماد حلول ذاتية من قبل المستثمرين ومنها ان يدخل السوق أصحاب الهمم العالية والملاءة المالية .
حيث في اعتقادهم ان الأسعار وصلت إلى المستويات التي لن تتراجع بعدها بشكل دراماتيكي وانها في الوقت الراهن عادلة للبائع والمشتري وهناك مرونة في الأسعار وفي جميع المناطق ولا يمكن الحديث عن سعر ثابت في منطقة معينة.
ويشيرون إلى ان هذه المرونة السعرية أمر طبيعي في ظل الأوضاع السائدة حيث يحتاج بعض الملاك إلى سيولة بينما آخرون لا يحتاجونها ومن هنا يأتي وينشأ وجود الفرص التي بالأسواق العقارية في إمارات الدولة.
ولاشك ان هذا يساعد على إيجاد الحلول الذاتية حيث يمكن ان تبدأ انطلاقة حركة السوق مرة أخرى من قبل إقبال المستثمرين على اصطياد والتقاط فرصة هنا وأخرى هناك ويشتد الطلب من المستثمر الصغير والكبير وقد يبدأ الانتعاش من هنا إلى ان تقوم جهات التمويل بترتيب أوضاعها.