تساؤلات كثيرة تدور حول مستقبل واداء السوق العقارية في الحاضر والمستقبل وتتوزع هذه التساؤلات على مختلف فئات المهتمين بالشأن العقاري... وهذا امر مشروع بل وواجب ... ومتاح للجميع ان يجتهد فيه خاصة وان الكثيرين في حيرة من امرهم حول هذا الهدوء الذي لم يعتد عليه العقار منذ فترات طويلة.
والسؤال الاكثر تداولا هل يستمر هذا الوضع والى متى؟
الاجابات متعددة ولكن هناك من يدعو الى تدخل الجهات المعنية لتحريك السوق خاصة وان اسعار العقار تواصل الاتجاه التنازلي بسبب عدم توفر السيولة وشروط جهات التمويل المتشددة وغياب الثقة وهناك محاذير يطلقها البعض من مشكلات متوقعة بسبب تسارع انخفاض اسعار العقار.
حيث ان المشترين في فترة الذروة ابتاعوا بأسعار عالية وجاءت الازمة المالية العالمية وتراجعت هذه الاسعار وهناك من يعرض اعادة البيع بأسعار قد تصل الى اقل من 50 % من الاسعار التي اشترى بها لسداد التزامات مالية كما ان المصارف التي تعاملت بالرهون مع اصحاب العقارات قد تجد اسعارا جديدة عند تعذر صاحب الرهن عن السداد وهو ما يعني مشكلات قانونية وقضايا.
والحل كما يقترح البعض ايجاد وسيلة لتوفير السيولة والتمويل لتحريك السوق وحماية جميع اطراف العلاقة من ملاك ومستثمرين والمصارف اذا ما استمر نزيف التراجع السعري وهذا رأي شريحة من العقاريين.
شريحة اخرى ترى ترك الحبل على الغارب وتدعو الى ترك السوق لكي يصحح أوضاعه السعرية وكما ارتفعت الاسعار فالكل كان يعلم انها يمكن ان تنخفض بل البعض من هذه الشريحة يرى ان العودة الى اسعار بداية التسعينات هو الحل الأمثل لعودة الانتعاش الى السوق لان اسعار فترة الطفرة كان مبالغ فيها وقد صعدت الى هذه المستويات بفعل فاعلين وليس فاعلا واحدا وانه يجب الاستفادة من التجربة وفي جميع الاحوال يتفق الجميع على ان العقار لا يزال افضل اداة استثمارية على مدى العصور وفي كل الازمان.