يوجد اجماع على ضرورة إعادة تقييم الأوضاع بالسوق العقارية المحلية من خلال دراسة واقع السوق وتوقعات الاداء فيه من قبل جهات حكومية اتحادية بالتعاون مع دوائر الاراضي في كل امارة .
وان يقوم على الدراسات والابحاث مجموعة من الخبراء من ذوي الكفاءة والحيادية مع استشارة والتعرف على اراء المؤسسات والشركات العاملة في القطاع أو ذات الصلة به من مصارف وبنوك ومؤسسات تمويل وشركات التطوير العقاري اضافة الى قطاع المقاولات.
وعندما ندعو الى هذا الأمر فان ذلك يأتي من واقع اتصالنا بالعديد من القائمين على هذا القطاع والذين يرغبون رؤية حقيقية ومستقبلية تتوافق مع المتغيرات مؤكدين في الوقت ذاته ان كثيرا من الدراسات التي تعلن عنها بعض الشركات العقارية تكون بعيدة عن الحيدة وتحمل امنيات لاصحاب الدراسة وليس واقعا يمكن البناء على اساسه.
ولهذا السبب وغيره نجد مطالب من هنا ومن هناك بضرورة وجود جهة متخصصة تكون مهمتها الكشف عن مجريات الاداء واحتياجات السوق وتوجيه الاستثمارات والمستثمرين الى القطاعات الاكثر حاجة لضخ الأموال فيها حاليا ومستقبليا وهذا هو السبيل الامثل حتى لا تحدث زيادة في قطاع تؤثر على المستثمرين وبالتالي يمكن الحفاظ على نسب النمو وتفادي سلبيات زيادة المعروض.
نحن نجدد الدعوة بعد ان ظهرت للعيان في الفترات الاخيرة بعض الدراسات التي تصدر من هنا أو هناك تحمل في طياتها ومضمونها التناقضات فهذه الشركة تعلن عن تفاؤل واقبال واخرى تقول بالحذر والترقب ونحن نريد أن تكون آليات السوق العقارية قائمة على أسس سليمة بعيدة عن الطيش البين والهوى الجامح.