تعد بوابة الإمارات ومنافذ الدخول من مطاري دبي وأبو ظبي مثالا حيا للتغيير الثقافي الذي يعيشه شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بفضل قيادة حكيمة، فانتقل المجتمع من حالة اقتصادية واجتماعية لا تخفى على أحد وليست عيبا أن نخفيه إلى حالة متطورة يعيشها شعب الإمارات. دخل ورفاهية تقدم في نوعية الحياة ارتفاع معدل الدخل وتنوع مصادره، ثقافة راقية متحضرة. وانعكس كل ذلك إيجابا على كافة المقيمين.
ما دفعني لسرد هذه المقدمة هو ما شاهده صديقان لي أثناء خروجهما وعودتهما منذ أيام - ورصداه بصور الموبايل أحدهما مواطن اصطحب أسرته في رحلة نتمناها جميعا والاخر مقيم توجه إلى بلده لرحلة قصيرة عبر مطارين يقتصر استقبالهما لشركات طيران محدودة مملوكة لدولة الإمارات.
وقد ألحا علي أن أتناول مشاهداتهما في رحلتيهما بالمطارات ليس من قبيل التجريح ولكن لنقل وتطبيق ثقافة احترام القانون خاصة وأن لدى الدولتين جالية كبيرة لهما تعيش بيننا تلتزم بما نلتزم به نحن من قوانين ولوائح تختص بالمرور ومنع التدخين بالأماكن العامة والمطارات فتطبقه خير تطبيق داخل دولة الإمارات وتتجاهله خير تجاهل مجرد أن تطأ أقدامهم أرض بلادهم.
فتراهم يحترمون القوانين لا يدخنون بالمطارات والمرافق العامة كذلك أثناء إنهاء إجراءات الجوازات لا يتقدم خطوة عن الخط الأحمر أمام موظف الجوازات إلا أن يأتي دوره يحترمون إشارات المرور حتى وإن كان في منتصف الليل وما أن تطأ قدماه أرض بلاده بات شخصا اخر فيرفع شعارا لا احترام للوائح ولا قوانين .
وهذا ما حدث والسؤال الذي يطرح نفسه ثقافة الالتزام باللوائح والقوانين أهي ثقافة تعلمناها أم فطرة نشأنا عليها ؟ الحقيقة أن الالتزام باللوائح والقوانين ثقافة يجب أن تكون دليل عمل عند كل فرد في أي مجتمع وهي نتاج تجربة معيشة فيما ما شاهده الصديقان كان نتاج قاعدة تقول (من أمن العقوبة أساء الأدب) ترى لافتات بالمطارين ممنوع التدخين والمدخن يدخن بجانبها بل الأدهى من ذلك أن المدخن هو الشخص المعني بتنفيذ القانون وتطبيقه.
فعلى الإدارات المعنية أن تكون حازمة وتؤكد على موظفيها المكلفين بتطبيق القانون أن يلتزموا بتنفيذ اللوائح والقوانين حتى يكونوا مثالا يحتذي به فيمنعون كل مخالف بل وإخراجه من المكان الذي يخالف فيه وتطبيق الغرامة المالية التي فرضتها قوانينهم ولا أجد لما قاله مسؤول هيئة الطيران المدني بأحد المطارين أن القصور في تنفيذ القانون أن مخالفيه هم مسؤولو الجوازات وأمن الموانئ مبررا لعدم تطبيق القانون فإن صدور قانون يمنع التدخين في المرافق العامة ليس له اثر إذا لم تكن هناك آليات للمنع تؤدي إلى تطبيق القانون بالشكل المطلوب.