الحديث يتزايد في هذه الفترة عن فرص جيدة يوفرها القطاع العقاري في الدولة للمستثمرين وهى فرص لاتوفرها قنوات استثمارية اخرى وقد رأينا مسؤولين في شركات عقارية واخرون من شركات تمويل يؤكدون هذه الحقيقة.
واذا نحينا جانبا اقوال مسؤولي شركات العقار على فرضية انهم يسوقون لانفسهم وهى فرضية يجب وضعها في الاعتبار خاصة في ضوء ماحدث من تداعيات الازمة المالية العالمية، فإننا نقبل ما يذهب اليه الممولون وهم بنوك وشركات تمويل لانهم في هذا الجانب يقولون الحقيقة والحقيقة وحدها.
والملاحظ ان التصريحات التي تصدر من هنا أو هناك من خبراء لهم باع طويل في قطاع التمويل يؤكدون حقيقة توافر فرص هائلة ومجزية للاستثمار في قطاع العقارات وان الباب مفتوح امام اصحاب الملاءة المالية لتحقيق مكاسب حقيقية في هذه الفترة.
حيث ان الاسعار بعد التصحيح اضافة الى تراخي الطلب عوامل مهمة دفعت البعض الى تقديم عروض جدية ولكل له اسبابه كما ان الاسعار الحالية هى اسعار عادلة وغير مبالغ فيها ووصلت الى مرحلة الاستقرار كما ان العائد يتراوح بين 7-8% وهى نسبة عالية لاتتوافر في أي قناة استثمارية اخرى سواء كانت اسهم أم ذهب اصفر رنان.
ولذلك لم يكن غريبا ان نسمع من رئيس احدى شركات التمويل الوطنية الكبرى في مؤتمر صحفي ان شركته والتي كانت تتحفظ في السابق عن الدخول كممول للعقار حتى في سنوات الذورة تدرس الدخول الى قطاع التمويل العقاري والذي يوفر حسب دراسات شركته حاليا فرصا حقيقية بعيدة عن المخاطر.
ونحن نعتقد ان العام 2010 سيكون عام عودة النشاط بالسوق العقارية، فالعقار لايموت ابدا والعودة الى العقار منطقية وتتوافق مع الواقع.