الطفرة العقارية مكملة لمبادرات أطلقت على مستوى الدولة لكي تسد حاجة الموظفين الذين سيشغلون المناصب في هذه المبادرات مثل الاطباء في المدن الطبية والمستثمرين في المناطق الحرة وغيرهم وبدأت شركات التطوير العقاري بالعمل وهذه الطفرة تطلبت إصدار بعض القرارات الاحترازية والتنظيمية لتقنين عملية البيع والإيجار واستحدثت لجان النزاعات العقارية لتحمي الملاك والمستثمرين والمؤجرين والمستأجرين وعملت الحكومة على استحداث قوانين لتنظم عمليات بيع الوحدات السكنية سواء في المجمعات أو الشقق السكنية والمكاتب .
ومن الطبيعي أن تطلب شركات التطوير العقاري من الملاك الجدد والذين يقتسمون ملك العمارة أو المجمع أن يتحملوا فيما بينهم تكاليف الخدمات المشتركة في العقار الجديد فهذا عرف مسلم به في المشاريع العقارية على مستوى العالم.
ولكن الغريب في الموضوع أن يبدأ أصحاب العقار القائم وملاك العمارات بعدما رفعوا إيجارات عماراتهم وضخموا إيجاراتهم ودفعوا الحكومة للتدخل بإصدار قوانين الإيجار لتحديد نسب الارتفاع وذلك لتجنب التضخم في اقتصاد الدولة أن يتفننوا ويدوروا حول القوانين لزيادة مدخول العمارة وذلك إما لبيعها أو ليكون دخلها اكبر فبدأ البعض باستحداث شركة إدارة عقارات وطالبوا المستأجرين أن يدفعوا للشركة عمولة سنوية مقابل إدارة المبنى وغيرهم .
أضافوا رسوم خدمات على العقود ووصل بالبعض الآخر إلى طباعة عقود إيجار بشروط مجحفة في حق المستأجر وطالبوا المستأجر بدفع مبلغ خمسين درهما قيمة طباعة العقد ، فهل يعقل أن تصل حال مالك عمارة أو مجمع سكني أن يطبع عقد من صفحة واحدة والكل يعلم بأن طباعة نموذج العقد لا تكلف الدرهم الواحد للصفحة وبالأخص إذا ما طبع كمية منها، ويصل الطمع إلى فرض رسوم طباعة العقد على المستأجر بنسبة ربح تتعدى الخمسين ضعفا من قيمة الطباعة. الله المستعان..
فإذا كان صاحب الملك بعد أن زاد في قيمة الإيجار وأضاف على العقد رسوم الخدمات وأتى يبحث عن خمسين درهما من المستأجر فما حال المستأجر..« الله يكون في عونك يا مستأجر» فما المطلوب منا؟
هل ندفع بحكومتنا باستصدار عقود إيجار موحدة وإجبار أصحاب العقار باستخدامها ونستدرجها في حيثيات؟ كان من البديهي أن نكون قد تعلمناها أو نتقي الله ونحاول أن نشارك الحكومة في بناء بيئة اقتصادية ملائمة تجتذب المستثمرين لينتعش اقتصادنا وتنمو دولتنا لينعم أبناؤها بالخير في المستقبل .
*الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد للتمويل